الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 - 10:52 ص

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم فتح ملف العقارات القديمة والآلية للسقوط وإعداد حصر شامل لها بالتنسيق مع المحافظين من خلال الإدارات الهندسية بالمدن والمراكز.

وأضح أن القرار جاء لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر هذه العقارات والقرارات الصادرة لها ومتابعة تنفيذها ومراجعة كل حالة على حدي في ضوء الزحف العمراني وانتشار العشوائيات حفاظًا على صحة المواطنين وعدم تعرض حياتهم للخطر.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وضع آلية لفحص المباني الآيلة للسقوط طبقا للمادة 90 من الفصل الثاني، الخاص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، والتي تضمنت تشكيل لجنة بكل وحدة إدارية، لفحص هذه المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وكذلك أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي وفقاً لتطبيق هذا القانون، ولكن الإهمال والتراخي من جانب المحليات إلى جانب رفض السكان إخلاء العقارات التي يصدر بحقها قرارات بالهدم والإزالة أدى إلى سقوط عدد كبير من هذه العقارات.

وأضاف والي، أن هناك وضع خطة تنفيذية ورؤية مستقبلية تتضمن مسح شامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر مع تدبير وتوفير مساكن بديلة للأسر المتضررة حفاظاً على أرواحهم.