الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 - 02:01 م

يحيي العالم يوم 13 أكتوبر من كل عام اليوم الدولي للحد من الكوارث، والذي بدأت دول العالم الاحتفال به عام 1989، بعد دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحديد يوم لتعزيز ثقافة عالمية للتوعية بالمخاطر والحد من الكوارث. 

ويأتي الاحتفال هذا العام 2018 تحت شعار "الحد من الخسائر الاقتصادية للكوارث"، حيث يسلط الضوء على كيفية قيام المجتمعات في جميع أنحاء العالم بتقليل تعرضهم للكوارث وزيادة الوعي بأهمية كبح المخاطر التي يواجهونها.

ويستمر موضوع 2018 كجزء من حملة "سينداي سيفين"، التي تركز على الأهداف السبعة لإطار سينداي، وخاصة على الهدف "جيم" من إطار سينداي، مما يقلل من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.

وفى هذا الإطار ترصد " بوابة أخبار اليوم " أهم الكوارث الاقتصادية التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة. 

# أزمة أسعار النفط العالمية 
شهد العالم مع بداية عام 2016 هبوطا في أسعار النفط عالميا إلى أقل من 27 دولارا للبرميل،  وتزايدت المخاوف من انهيار أكبر في الأسعار جراء معدلات الإنتاج العالية، وتتسع المخاوف من أزمة مالية كبرى تعصف بالاقتصاد العالمي خاصة مع تزايد المعروض العالمي من النفط وقلة الطلب .

وكانت أسعار النفط على الدوام مؤشرا على حالة الاقتصاد العالمي، حيث شهد الاقتصاد العالمي حالة من الركود النسبي  وتناقص معدلات التجارة وحركة السلع وهى الأزمة التي لازالت ترمى بظلالها على أسواق النفط والاقتصاد العالمي حتى الآن .

#  حرب أكتوبر وحرب النفط عام 1973

تحتفل مصر خلال الأيام الحالية بنصر حرب أكتوبر عام 1973 عندما اندلعت حرب التحرير بين مصر وسوريا من جانب ضد إسرائيل لتحرير الأراضي العربية المحتلة عام 1973 استخدمت مصر وسوريا النفط سلاحا ضد إسرائيل في حرب أكتوبر، حيث قررت منظمة أوبك منع تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل.

 وعلى الرغم من أن المقاطعة لم تدم سوى 5 أشهر، إلا أن أثرها كان كبيرا في التأثير على القرار العالمي..فبعد الحرب بأقل من شهرين خسر مؤشر ناسداك 97 مليار دولار.
 
وبدأت منذ ذلك الوقت الصناعات اليابانية وخاصة في مجال السيارات تنافس المنتجات الأميركية..وحينئذ بدأت الولايات المتحدة تعمل بسرعة البرق لتأمين مخزونات تسد حاجاتها من المشتقات النفطية.

#  الاثنين الأسود عام 1987

كما شهد العالم في 19 من أكتوبر عام 1987 واقعة غريبة عندما اختفت ملايين الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية. 

وسمي اليوم لاحقا بـ"الاثنين الأسود"، وفيه خسر اقتصاد هونغ كونغ 45.8 بالمائة من قيمته، في حين خسر الاقتصاد الأسترالي 41.8 بالمائة من قيمته...أما الخسائر البريطانية فكانت أكبر، وقدرت بقيمة 60 %، وارجع البعض الواقعة إلى خلافات حول السياسات النقدية أو مخاوف من التضخم.

###  الأزمة المالية في أسواق شرق آسيا عام 1997

في يوليو من عام 1997،  كان العالم على زلزال اقتصادي كبير عندما تحولت "معجزة الاقتصاد الآسيوي" والتي كان يطلق عليها النمور الآسيوية  إلى كارثة اقتصادية، بين يوم وليلة. 
وارجع البعض السبب إلى قيام  الولايات المتحدة بتخفيض  مستويات الفائدة لتبدو أميركا أكثر جاذبية للمستثمرين مما تسبب بتلك الأزمة وتحول أنظار المستثمرين من أسيا إلى أمريكا الأمر الذي احدث خلل كبير في الاقتصاد العالمي .

تفاقمت الأزمة بقوة عندما طالت الأزمة تايلاند والفلبين وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا مهددة بأزمة مالية غير مسبوقة.
وخسر الاقتصاد التايلاندي حينها 75 بالمائة من قيمته، في حين تراجعت قيمة الاقتصاد السنغافوري 60 بالمائة.

##  كارثة الروبل عام 1998

استقبلت روسيا والعالم الألفية الثالثة  بخلل اقتصادي كبير عندما ساهم الفساد في روسيا وسياسات الإصلاح المتعثرة وتخفيض قيمة الروبل، في كارثة مالية ضخمة ضربت الاقتصاد الروسي قبل عامين من بداية الألفية الثالثة.

فقد شهدت روسيا الدولة المالكة لثلث الاحتياطي العالمي من النفط والغاز لتقلبات سعرية كبرى، عندما قام المستثمرين الأجانب بسحب  أموالهم من السوق، والصدمة الكبرى التي تعرضت لها البنوك، التي جعلت حتى صندوق النقد الدولي عاجزا عن التدخل.

#الركود الكبير- الأزمة العالمية (2007 - 2008)

شهد العالم في فبراير 2007،  انطلاق بداية الأزمة المالية  العالمية الكبيرة حيث كانت شرارتها أزمة قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين، وامتدت إلى دول العالم خصوصاً التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأميركي.

واشترى عدد من البنوك الأميركية الكبرى مصارف أخرى كانت على وشك الانهيار، إذ وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال عام 2008 إلى 19 بنكاً.
 
ونفذت الإدارة الأميركية خطة إنقاذ إبان عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، لإنقاذ المصارف الأميركية وتأميم عدد من شركات التأمين.

وكانت البداية عندما تسبب الانهيار المفاجئ لبنك "ليمان براذرز" عام 2008، الذي كان يمتلك أصولا بقيمة 600 مليار دولار بأكبر أزمة مالية في العالم منذ عام 1939، وهي الأزمة التي تعارفت عليها الأوساط الإعلامية أزمة الرهن العقاري بأمريكا 

وارجع البعض أسباب الأزمة إلى عوامل مختلفة منها انعدام القيود في القطاعات المالية والسياسات النقدية الضعيفة والكيانات الاقتصادية المبنية على أساسات هشة ،وهو ما عرف بأزمة الرهن العقاري وضعف عمليات التقدير الائتماني العقاري لدى البنوك  بالإضافة إلى الكم الهائل من الديون في القطاعين العام والخاص.

وهي الأزمة التي امتدت أثارها إلى ما يعرف بأزمة الائتمان إلى انهيار الأسواق المالية، والكساد الذي تلاها وارتفاع مستوى البطالة وانتشار الجريمة وانهيار البورصات وتعطل التنمية الذي جعل كثيرا من اقتصادات العالم على المحك في محاولة حماية نفسها من الانهيار.

وقدر الاقتصاديون أن الاقتصاد العالمي خسر 45 بالمائة من قيمته، وكان ذلك بحاجة إلى سنوات ليتم تعويض الخسائر.

 ###  أزمة الديون السيادية الأوروبية 2009
وهى الأزمة التي شهدتها أوربا عام 2009 وامتدت أثارها إلى العالم كله والتي عرفت بأزمة  الديون السيادية الأوروبية 2009. 

بدأت هذه الأزمة  بعد مخاوف كبرى من قدرة دول أوروبية مثل البرتغال وإيطاليا واليونان وإيرلندا وإسبانيا بشأن سداد ديونها، وهذه الديون الضخمة شكلت رعبا للبنوك ساهم بدوره في انهيار الاقتصاد الأوروبي.

###  «الكساد العظيم» في عام 1929

حدثت تلك الأزمة المالية العالمية عندما انهارت بورصة «وول ستريت» بعدما ارتفع الاستهلاك الأميركي، ما أدى إلى قفزة للشركات الأميركية ولأسهمها في البورصة، ولم تأخذ التوقعات في الاعتبار الطبقة المتوسطة من الأميركيين الذين كانوا يدفعون ما يشترونه من خلال الاقتراض، ويستدينون أيضاً لشراء الأسهم. 
وأدى رفع أسعار الفائدة في عام 1927 إلى انهيار البورصة في 29 أكتوبر 1929، وخسرت أكثر من 12 % في يوم واحد، لتضع حداً لسنوات عدة من التداولات «المجنونة». وهذه الانهيارات تحولت إلى أزمة في الاقتصاد العالمي، ونتج عنها تأثيرات خطيرة في أوروبا. 

 ليس هذه كل الأزمات المالية العالمية ولكنها جزء مما يتعرض إلية العالم على فترات وكأن التاريخ يؤكد أنه يعيد نفسه، إذ أن الأزمات الاقتصادية تعود لتتكرر مجدداً وإن اختلفت صورها، فهي غالبا  تحمل وتحدث للأسباب ذاتها المتمثلة بالنقص الحاد في السيولة والانحسار الشديد في الائتمان المصرفي وانعدام الثقة بين الأفراد والمؤسسات المالية من جانب، وبين المؤسسات المالية وبعضها بعضاً من جانب آخر.