تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره- اليوم الأربعاء 10 أكتوبر- إلى شهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية " أبان ثورة 25 يناير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .

كانت المحكمة خلال الجلسة السابقة قررت تأجيل سماع  وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد أن تكشفت هيئة المحكمة العطل في جهاز الصوت ومن عدم تواصل هيئة المحكمة مع المتهمين داخل قفص الاتهام الزجاجي، مؤكدا المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بأنه يتعذر التواصل مع المتهمين، وقررت المحكمة إحالة المختص عن صيانة جهاز الصوت بالقاعة الة النيابة العامة لمؤاخذته طبقا للمادة 216 مكرر (ب) من قانون العقوبات.

  
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان  ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

 كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب وأخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان أطلقوا قذائف ار بي جي و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي وجرينوف وبنادق آلية.. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد أمناءها و دمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.