الأربعاء، 10 أكتوبر 2018 - 04:24 م

 استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره خلال جلساتها المسائية  لإعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، إلى شهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس  بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي .

وحلف العادلي اليمين القانوني، وقرر بأنه تم تعيينه وزيرًا للداخلية في 17 نوفمبر 1997 حتى 30 يناير 2011 ،وأضاف بأنه عمل بجهاز امن الدولة حتى وصلت لمنصب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ثم وزيرًا للداخلية.

وردًا على سوْال المحكمة بان لديه معلومات عن دخول بعض العناصر الأجنبية من الحدود الشرقية بالاتفاق مع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين سواء في الفترة السابقة على أحداث 25 يناير إبان عملك في مباحث امن الدولة أو كوزير للداخلية ، قال العادلي بان موضوع الأنفاق بدأت بين قطاع غزه والحدود أواخر الثمانينات ، وبدأت الأنفاق كهدف تجارى في البداية وانتهت إلى أن أصبحت تمر فيها سيارات وعربات ضخمه جدا والجانب الفلسطيني استغل التكنولوجيا فأصبحت عملية الأنفاق تستثمر في كافة المجالات.

وأضاف العادلي بان استخدام الأنفاق كانت بين التنظيمات الفلسطينية مع جماعة الإخوان المسلمين استخدمت في الأحداث التي شاهدتها مصر، استخدمت استخدام جيد جدا ، ولكي نتحدث عن تسلل الحدود في النهاية جزء من موْامرة كبيرة جدا ،حيث سهلت عناصر شاركت في موْامرة عناصر أجنبية وتنظيمات فلسطينية متطرفة حزب الله وغيره من التنظيمات ،وأشار اللواء العادلي إلى أن الأمر يحتاج  إلى أن نتناول الموْامرة علشان نوصل ما حدث من أحداث لتنفيذ هذه الموْامرة يوم 28 ، حيث تعرضت مصر لموْامرة أجهزة مخابرات أجنبية بقيادة الولايات المتحدة، الخطة الأمريكية كان فيها أكشن لتنفيذ الهدف الرئيسي في مصر عام 2004 بداية تنفيذ الخطة الأمريكية، حيث شهدت الساحة الداخلية في مصر تحرك كبير من خلال تنظيمات والأحزاب الموجودة تندد بسياسة الحكومة خلال الفترة التي تمر البلاد بظروف اقتصادية منددين بارتفاع الأسعار وأخرى متعلقة بالوضع الاقتصادي.

 كما نددوا بوزارة الداخلية ، وبدأت تتصاعد تدريجيًا ويصاحبه تصاعد وخرجت مظاهرات وطالبوا بإسقاط الحكومة متمثله بان هناك مقولة " توريث الحكم.

وفى ذات السياق انتقل اللواء العادلي في شهادته أمام هيئة المحكمة بان الخطة الأمريكية تقوم على إسقاط الأنظمة العربية ، وبدأت الاتصالات بمكتب الإرشاد وتم رصد اتصالات عديدة بين محمد مرسى مع عبد العاطي في تركيا وتم رصد هذه المكالمات وعرضها على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت مبارك وعمرو سليمان رحمة الله عليه رئيس جهاز المخابرات العامة في ذلك الوقت، ودعا مبارك لعقد اجتماع برئاسة نظيف رئيس الوزراء ، وجاء يوم 25 يناير 2011 ومر بهدوء وبعد ذلك دعوا لمظاهرة كبرى تحت مسمى "الغضب" واتفقوا على أن يكون اللقاء الأكبر بميدان التحرير، فالتحرك الإخواني تصاعد من خلال قيادات مع مكتب الإرشاد .

وأكد اللواء حبيب العادلي في شهادته أمام هيئة المحكمة بأنه لا يوجد ثورة تقوم بتخطيط أجنبي ، ليس 25 يناير ثورة وإنما كانت موْامرة، وتسلل العناصر حوالي 90 شخص من حزب الله وحماس تجمعوا في ميدان التحرير مشاركه بشعه وضرب سيارات الشرطة وإشعال النيران فيها، وكم زجاجات المولوتوف التي استخدمت في الأحداث، حيث اعتدت من قبل 28 يناير وخزنت في العمارات المجاورة لميدان التحرير، وحاولوا اقتحام وزارة الداخلية، أحداث كبيره حدثت في ذات اليوم.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي  ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان  ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"   وقررت إعادة محاكمتهم.

 كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشات الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم .