الأربعاء، 10 أكتوبر 2018 - 04:51 م

أكد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أن مصر تعرضت في يناير 2011 لمؤامرة مُخطط لها من قبل أجهزة مخابرات أجنبية بقيادة الولايات المتحدة، حيث استهدفت الخطة إسقاط النظام في مصر، وذلك في شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا سكرتارية حمدى الشناوى

وذكر اللواء "العادلي" أن الخطة الأمريكية كان بها أكثر من شق لتصل الى الهدف الرئيسي بإسقاط النظام في مصر، و أنه منذ 2004 شهدت الساحة بداية تنفيذ الخطة، حيث شهدت الساحة الداخلية تحرك كبير من خلال تنظيمات و أحزاب تُندد بسياسة الحكومة، والأسعاروارتفاعها، والبطالة، وكل ما هو مُتعلق بالوضع الاقتصادي ومنددين كذلك بسياسة وزارة الداخلية بدعوى انها تتجاوز في حدودها، وفق تعبير "العادلي".

وأشار العادلي إلى تصاعد هذا الحراك ووصل إلى المطالبة بتغيير الحكومة، والتنديد بما قيل عن توريث الحكم، والمُطالبة بوجود نائب لرئيس الجمهورية.

وذكر العادلي أن المؤامرة كان لها شق علني يتخذ شعار تطبيق الديمقراطية في العالم العربي، وقام ذلك الشق على عقد دوريات تدريبية للشباب من أجل تثقيفه ديمقراطيًا، وتثقيفه بكيف يمارس حقوقه و يطالب بحرياته.

وشدد وزير الداخلية الأسبق على أن النظام كان يتوجه جديًا لمزيد من الديمقراطية، مشيرًا إلى التوافق القائم بين المطالب لدولية وتوجه النظام، ذاكرًا أن قوات الشرطة كانت تؤمن المظاهرات التي كانت ترفع لافتات بعضها يحمل شتائم وكان توجه الأمن هو حماية المتظاهرين رغم استفزازاتهم.

وذكر اللواء أن الشق غير المعلن للخطة الأمريكية هو إسقاط النظام، مُشددًا على أنه تلك المعلومات كانت مرصودة، وعلق في شهاداته قائلاً: "اللي سماها ثورة غلط، مافيش ثورة بتخطيط أجنبي".