الأربعاء، 10 أكتوبر 2018 - 08:07 م

 رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري  من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وقالت وكالة "موديز"، أن التوقعات الإيجابية للنظام المصرفي بمصر، تعكس الروابط القوية بين البنوك وحكومة مصر، والتي تحسن تصنيف ديونها السيادية طويلة الآجل لمستوى "B3"، مع نظرة مستقبلية "إيجابية".

وكانت "موديز"، في 28 أغسطس الماضي، قد غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية،  مؤكدة تصنيفها الائتماني عند "B3".

ونوه التقرير، إلى استثمارات الحكومة المصرية في أدوات الدين والقروض، والتي بلغت نسبتها نحو 40% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد بنهاية يونيو 2018.

وأشارت الوكالة، إلى أن تغيير النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري يأتي مع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد للدولة العربية، فضلاً عن نمو معدل الائتمان، وربحية البنوك، وقدرتها على توليد رأس مال داخلي.

وأفاد التقرير، إلى أن أحد العوامل الرئيسية في تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري، يمثل التحسن في البيئة التشغيلية للقطاع، في ظل الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد المصري، والتي وضعت الدولة العربية على طريق النمو الشامل.

وألمحت الوكالة، إلى توقعتها بتحقيق نمو الناتج الإجمالي المحلي بمصر نمواً حقيقاً بنسبة 5.5% خلال عام 2019، مقابل 4.2% المسجلة في 2017.

وقالت مساعد رئيس وكالة "مويز"، ميلينا سكوريدو، إن زيادة الاستثمار في القطاع الخاص المحلي، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية الضخمة، وارتفاع الصادرات، سيدفع معدل النمو الاقتصادي والطلب على الائتمان.