الخميس، 11 أكتوبر 2018 - 06:35 م

أكد المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة ، أن القانون رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٨، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وهو القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في الثالث من أكتوبر الجاري والذي حل محل قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.

يعتبر من أفضل القوانين، ولكنه سيظل هكذا ان لم يكن هناك موافقه باغلبية ثلثي البرلمان، ومن غير هذه الموافقة يكون هناك بطلان للقانون وذلك وفقاً للمادة ١٢٤ من الدستور.

جاء ذلك خلال المحاضرة التى القاها في الملتقي العلمى لنادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة، والذي عُقد على مدار يومين بمقر النادي 

وأضاف أن القانون عالج الكثير من مشاكل كانت محل إفتاء وقضاء بين البعض، كما وسع نطاق الجهات المخاطبة للقانون ، لأن كل الجهات الخاضعة لأحكام القانون كانت من الممكن إبرام عقود بين بعضهم دون التقيد بالقانون، ولكن فتح القانون للمجال لتوسيع النطاق، فأضاف إليه بعض المسائل الجديدة لكى تخضع لأحكام هذا القانون.