الأحد، 14 أكتوبر 2018 - 01:48 م

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، إحالة الدعوى المطالبة بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي، للمفوضين.

وذكرت الدعوى، أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية للاختصاص