الأحد، 14 أكتوبر 2018 - 01:59 م

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن حديثه مع مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، على هامش اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية، المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، والمنعقدة في مدينة بالي بإندونيسيا، تناول الوضع الاقتصادي بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وكشف "عامر"، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه أكد خلال حديثه تفوق مصر على الدول الأخرى التي حصلت على دعم مالي أكبر بكثير مما حصلت عليه بلادنا، نتيجة السياسات الإصلاحية التي نفذها البنك المركزي والحكومة بدعم من القيادة السياسية.

وكان وفد من صندوق النقد الدولي، زار مصر، لمدة 10 أيام، الشهر الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، وتتبقى مراجعة أخيرة طبقًا لبرنامج الصندوق سيتم القيام بها العام المقبل.

يذكر أن مصر حصلت على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار في يوليو الماضي، ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر نحو 8 مليارات دولار.

ويصل إجمالي قرض صندوق النقد الدولي لمصر، 12 مليار دولار يصرف على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل في 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى، صرفت على شريحتين خلال العام المالي الماضي 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2017 - 2018، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالي الجديد 2018 – 2019.

وكان سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، أكد في يوليو الماضي، أن مصر تتقدم ولكن مازال أمامها 3 تحديات، هي كيفية الاستفادة من النمو السكاني السريع، وتحديث الاقتصاد، وإتاحة شبكة أمان اجتماعي حديثة لحماية الضعفاء.

وأوضح سوبير لال، في مقاله عبر موقع صندوق النقد الدولي؛ كيفية مواجهة مصر للثلاث تحديات، موضحا أن الاستفادة من النمو السكاني السريع ضرورية، خاصة وأنه من المتوقع انضمام نحو 3 ملايين شاب إلى سوق العمل خلال الـ5 سنوات المقبلة، مما يجعل استيعابهم بمثابة تحدٍ يواجه مصر، ورغم ذلك، فهو يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو إذا تمكنت مصر من العمل على بزوغ قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة.

وأضاف حول التحدي الثالث المتمثل في إتاحة شبكة أمان اجتماعي حديثة لحماية الضعفاء، أنه مع بدء مصر في تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضروري أيضا مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل، والتحدي القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم.