الإثنين، 15 أكتوبر 2018 - 01:35 م

استعرض المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، الجهود الوطنية والدولية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الإضافيين المكملين لها الخاصين بمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين 15 أكتوبر، خلال افتتاح الدورة التاسعة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمنعقد في العاصمة النمساوية (فيينا)، والذي يشارك فيه النائب العام على رأس وفد مصري رفيع المستوى.

وشدد النائب العام، على أهمية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها و أنماطها ومنها الاتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة والممتلكات الثقافية، و الجريمة الإليكترونية فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، و تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها و معالجة الروابط القائمة  بينها وبين جرائم الإرهاب.

واستعرض المستشار نبيل صادق استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي بشأنها والتي تمثلت في سن عدد من التشريعات الجنائية كتشريع مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتشريع مكافحة الهجرة غير الشرعية  و تهريب المهاجرين ،وتبني استراتيجية وطنية لتدريب العاملين في مختلف قطاعات الدولة من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل و تدريب الشباب ، و توفير فرص العمل بإنشاء المشروعات الجديدة.

وتناول  النائب العام أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فاعلة ورادعة لها و دور النيابة العامة في ملاحقة الجناة مرتكبي الجرائم المنظمة عبر الوطنية و إجراءات الحماية التي تقدمها كافة جهات الدولة للمجني عليهم والشهود.

يذكر أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو اجتماع رفيع المستوي ينعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الأطراف للاتفاقية، ويهدف إلى تحسين قدرة الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واستعراضها للإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي تتخذها في إطار تنفيذ الاتفاقية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها وحماية المجني عليهم والشهود.