الإثنين، 15 أكتوبر 2018 - 01:40 م

أكد  د. يوسف بن احمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن عالمنا الإسلامي يجابه العديد من التحديات تتنوع وتبدأ من الحصول على الموارد المائية بدرجة كافية إلى إدارتها بشكل متكامل لأغراض عديدة مثل توفير مياه نظيفة للشرب والاستخدام في الزراعة لتوفير الأمن الغذائي ومكافحة المجاعات، ثم إلى التخلص من المياه المستخدمة والصرف الصحي بشكل آمن بيئيا للمحافظة على الصحة العامة.

هذا بخلاف المخاطر الطبيعية التي تحدث فجأة أو نتيجة ظروف حتمية لا حيلة فيها مثل السيول والفيضانات والمجاعات وما يترتب على ذلك من الأمراض والأوبئة.

وقال أن أبرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر التغيرات المناخية وما يستتبعها من غرق الأراضي المنخفضة عن منسوب سطح البحر مع تباين معدلات وأماكن وتوقيت سقوط الأمطار التي تؤدي لسيول مدمرة في بعض الأماكن، هذا فضلاً عن الزيادة السكانية المضطردة وما يستتبعها من التعدي على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية.

وأضاف أن  قضايا التصحر وإنتاجية قطرة المياه والفواقد المائية والحاجة إلى توطين التكنولوجيا وهجرة العقول وتلوث المياه والسحب الجائر للمياه الجوفية تشكل أهم الشواغل التي تواجه العديد من الدول الإسلامية. 

وأضاف في كلمته في جلسة اجتماع منظمة العالم الإسلامي ضمن أسبوع القاهرة للمياه أننا نجتمع اليوم لبحث سبل التعاون الذي تمكننا من مواجهة تلك التحديات.

وتابع: "اسمحوا لي أن أشير إلى ما واجهته دولة جنوب أفريقيا منذ عدة أشهر ووصولها إلى "اليوم صفر"، حيث نضبت البحيرة التي تغذى مدينة كيب تاون، وتحولت المدينة إلى مستوى الصفر المائي الذي حرمها كليا من مواردها المائية، في الوقت الذي تعرضت فيه بحيرة تشاد – سادس أكبر بحيرة على مستوى العالم من حيث المساحة – إلى التدهور بسبب موجات الجفاف التي اجتاحت إقليم الساحل الافريقي، هذا بالإضافة إلى ما تعرضت له بحيرة تركانا بكينيا من جفاف. 

وأوضح أن هذا الحال يتكرر كثيرًا في عدد من دولنا الإسلامية، حيث تعانى دول كثيرة بما فيهم مصر من الفقر المائي بدرجات متفاوتة، وكما هو معلوم فإن بلدان منظمة التعاون الإسلامى بصفة عامة تعتبر من الدول الفقيرة فى مواردها المائية بما لايتناسب مع التعداد السكانى لها. وهذا هو التحدٍى الكبير الذى يجب ان نعمل جميعاً لمواجهته بحسن إدارة واستغلال الموارد المتجددة واستمرار البحث عن موارد غير تقليدية لتعويض هذا النقص. 

قال إن مصر ساهمت في نقل هذه الخبرة والتجربة المصرية لبعض دول المنظمة، حيث ساهمت مصر بالتعاون والعمل المشترك مع الفريق الفنى الاوغندى في تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات في منطقة روينزوري الفرعية بمقاطعة كسيسى بهدف دعم منظومة إدارة الموارد المائية والرى فى اوغندا ورفع وبناء قدرات العاملين من خلال إيجاد حلول هندسيه للحد من مخاطر الفيضانات  بطريقة مستدامه، كما تم البدء في تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود حصاد مياه الامطار بمناطق متفرقة باوغندا هذا بالاضافة الى مشروعات تنفيذ الآبار لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين الاشقاء باوغندا. 

وأضاف مصر ترحب بالتعاون وتقديم خبراتها المتراكمة فى مجال ادارة الموارد المائية الى أى دولة شقيقة للنهوض بالمجتمعات الاسلامية وتحسين مستوى معيشة الشعوب الاسلامية. 

واوضح  أن 95% من مساحة مصر صحراء وهي أكثر إقليم جاف في العالم في حين أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج حدودنا كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها مورد غير دائم قابل للنضوب وأدى التزايد التدريجى لعدد السكان في مصر خلال النصف قرن الماضي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه لتصل الى حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018. 

وقال ان  العجز الحالي في الموارد المائية بلغ  90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 33% من الاستخدام الحالي ، بخلاف استيراد 34 مليار م3 مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز ، وتجدر الإشارة في هذا المقام أن نقص المياه المتجددة بــ 2% سيؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم.