الإثنين، 15 أكتوبر 2018 - 04:00 م

هنا بعزبة «أبو حشيش»، وعلى بُعد دقائق من مترو الدمرداش، تتجلى كافة مظاهر الفوضى والعشوائية، حيث أصبحت مأوى خصبًا لتجار المخدرات على مسمع ومرأى من الجميع، تجار الخردة افترشوا الشوارع الرئيسية بعرض بضائعهم، وفي الفترة الأخيرة تسلل الخارجين عن القانون للأزقة، وبدأوا في صناعة «قنابل المونة» وبيعها بـ50 جنيهًا لاستخدامها في المشاجرات وأعمال العنف بين المواطنين.

بوابة «أخبار اليوم» تجولت بشوارع عزبة «أبو حشيش»، واستمعت لقاطني المنقطة.. الجميع أكد أن تجارة المخدرات وتصنيع قنابل المونة تنتعش داخل شوارع العزبة علنًا، بسبب أسعارها المنخفضة ويقُبل على شرائها البلطجية دائما للتشاجر مع المواطنين.

«حملات فشنك»

في البداية أكد محي.ع أحد  قاطني المنطقة أن الأجهزة الأمنية كثيرا ما تقوم بشن حملات مكبرة تستهدف القبض علي  مصنعي تلك العبوات ولكن دون جدوي، نظرًا لانتشارهم داخل الأزقة و انتشار«الناضورجية» بالشوارع لاستقبال مريدي القنابل ورصد تحركات الأمن.

وأوضح محسن.س، إن سهولة صناعة تلك العبوات جعلت العديد يلجأون إليها ويعملون على صناعتها حيث لا تحتاج سوي البارود الخام والزجاج والمسامير والأمواس والزلط الصغير والحديد والجير الحي وبعض من البلي المعدني، بجانب إضافة «الكلة» إليها حتى تستقر تلك المواد عند انفجارها في جسد الشخص ولا يمكن بسهولة استخراجها .

«المؤبد أو الإعدام» 

وفي هذا السياق، أوضح المستشار خالد القوشي الخبير القانوني والدستوري، أن كل ما يتم تصنيعه بشكل غير قانوني يؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، يجرمه القانون ويمنع تداوله لافتا إلى أن قنابل المونة تدخل في دائرة العبوات التي تندرج تحت مظلة الإرهاب.

وأشار القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أنه في حالة استخدامها وإصابة المواطنين يقع مستخدمها في دائرة الجنح بينما لو ترتب على استخدامها حالات وفاة تصبح جناية تصل عقوبتها للمؤبد أو الإعدام وفي حالة ترويع المواطنين بها وزعزعة أمن واستقرار الدولة تندرج في مظلة الإرهاب وتصبح عقوبتها المؤبد أو الإعدام.

وحذر الخبير القانوني من مخاطر استخدامها أو تصنيعها حيث يجرم القانون بنفس العقوبة كل من يقوم بتصنيعها أو توصيلها أو استخدامها في تعريض حياة المواطنين للخطر.

«طرق المكافحة» 

ومن جانبه قال اللواء دكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني في شؤون الإرهاب، إن  استخدام قنابل المونة يختلف ففي حالة استخدامها في ترويع المواطنين تندرج تحت بند البلطجة ولكن في حالة استخدامها في مواجهة الداخلية أو لأهداف سياسية فهي تدخل في دائرة الإرهاب وتصل عقوبتها للإعدام لافتًا إلى أن الداخلية تسعي لمحاربتها من خلال الحملات المكبرة على مناطق ترويجها بالتعاون مع المواطنين والإبلاغ عن بائع تلك العبوات، وأيضا من خلال التوعية بخطورتها في استخدامها
.

ولفت الخبير الأمني في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن على الأسرة مسئولية كبيرة في توعية الأبناء بمدي خطورتها في التصنيع أو الشراء فقد تتسبب في وفاة المواطنين مشيرا إلى أن سهولة تصنيعها جعلتها متداولة بشكل كبيرة وسط المواطنين.