الإثنين، 15 أكتوبر 2018 - 06:18 م

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدوله العليا "طوارىء"، المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلساتها المسائية لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين - بينهم 13 هاربا - في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"، وذلك لجلسة 18 نوفمبر.

وطلبت المحكمة إعادة مأمورية فحص الهاتفين المضبوطتين، وتفريغ الرسائل النصية، وكذلك الاستعلام عن أموال المتهمين واستدعاء الضابط محمد مصطفى بقطاع الأمن الوطني، مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رأفت زكي، وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

 وطالب علاء علم الدين المحامي، بصورة من تقرير لجنة التحفظ بشأن حسن مالك، وكرم عبد الوهاب عبد العال، وتمسك الدفاع على عدم جدية التحريات، وأن ما ورد بها مخالف للحقيقة والواقع، لافتا إلى أن ما ورد بها بأن المتهم الأول والثاني في القضية تولى قيادة جماعة الإخوان المسلمين مخالف للحقيقة والواقع، حيث أن الثابت من شهادة شهود اليوم الاثنين ضابطي قطاع الأمن الوطني، أن المتهم عبد الرحمن محمد سعودي غادر البلاد في شهر أغسطس 2013، ولم يستدل على عودته 24 سبتمبر 2017، وقدم الدفاع شهادة تحركات منسوبة لمصلحة الجوازات والهجرة بشأن عبد الرحمن محمد سعودي.

وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين الأول والثاني أنهما في غضون الفترة بين 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، توليا قيادة بجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.