الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018 - 12:43 م

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية،  أن الهيئة تستهدف تغطية أنشطة جديدة مثل التمويل الاستهلاكي قبل نهاية عام ٢٠١٩، وستبدأ إجراء حوار مجتمعي بشأن آليات تنظيم ذلك النشاط الجديد.

وكشف عن استهداف الهيئة الانتهاء من معايير الملاءة المالية لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم، وذلك عقب الانتهاء من مناقشته مع شركات القطاعين خلال الفترة الاخيرة بهدف رفع معدلات نمو تلك الأنشطة.

أضاف خلال فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي والذى عقد اليوم تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية " ، أن تلك المستهدفات تأتي ضمن استراتيجية الرقابة المالية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بحلول عام ٢٠٢٠، من تخصيم وتأجير تمويلي وتمويل عقاري وتمويل متناهي الصغر بالإضافة إلي نشاط التأمين وسوق المال.

وقال رئيس هيئة الرقلبة المالية إن القانون التاجير التمويلي  يعتبر نقلة فنية لتطوير تلك الأنشطة، موضحا بدء إدارته لاتخاذ خطوات جادة لتفعيله لجني ثمار ذلك قانون وتحقيق مستهدفات ادارته ضمن الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وعلى صعيد نشاط التمويل متناهي الصغر، أشار إلي أن حجمه بلغ ٧.٢ مليار جنيه لاجمالي ٢.٦ مليون مستفيد بنهاية عام ٢٠١٧، متوقعا وصوله الي ١١ مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

ونوه  عمران، إلي وجود ٥ لجان استشارية مستقلة تتابع كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لإبداء مقترحات تنظيمية يتم عرضها علي الهيئة لمناقشتها وبحث تطبيق الأنسب بها.

وأشار عمران إلي أن أبرز تحديات الهيئة تتمثل في صعوبة الربط الالكتروني في ظل عدم توافر بنية تكنولوجية قوية بالإضافة إلي عدم توافر كوادر بشرية فنية.

كشف الدكتور محمد عمران، عن استهداف إدارته الوصول بإجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي الي ٣٥ مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2018 ، ومضاعفته الي ٨٠ مليار جنيه بحلول عام ٢٠٢٠.