الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018 - 03:35 م

قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية SAIB  إن تنويع مصادر التمويلي أمر ضروري لشركات التأجير التمويلي، وهو ما يدفعها إلى ضرورة التوافق مع مطلبات المصادر الأخرى، منها على سبيل المثال إصدار السندات، وعمليات التوريق.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفيةSAIB ، ضرورة مساهمة الهيئة العامة للرقابة المالية في تجهيز الشركات والتقدم بخطة للاستفادة من مبادرات البنك المركزي، على غرار ما حدث بنشاط التمويل العقاري، حيث تخصيص البنك المركزي نسبة ٢٠٪ من إجمالي الشريحة الثانية من المبادرة البالغ قدرها ١٠ مليارات جنيه، في ظل توافر آليات الرقابة اللازمة على الشركات من قبل الرقابة المالية، وعلى البنوك الممولة من المركزي.

وشدد على عدم تقدم أيه شركات تأجير تمويلي للبنك المركزي للحصول على مبالغ تمويلية ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ فائدتها ٥٪، مؤكداً أن وضع خطة عمل من قبل الشركات للاستفادة من المبادرة سيسهم في موافقة البنك المركزي.

وقال وائل زيادة العضو المنتدب لشركة زيلا كابيتال هولدينج، إن صناعة التأجيل التمويلي عالميا ٧٠٪ من محافظها غير ممولة من البنوك، وتتميز شركات التأجير التمويلي إن تكلفة التمويل منخفضة بشكل كبير مقارنة بتكلفة تمويل البنوك، مضيفا أن هوامش ربحية تلك الشركات عالميا أقل بكثير مقارنة بهوامش أرباح شركات التأجير التمويلي محليا، بينما العوائد على رأس متقاربة بين الشركات العالمية والمحلية.

وأضاف أن التراخيص في مصر قد تأخذ بعض الوقت، متوقعا أن قانون التأجير التمويلي الجديد سيساهم في حل تلك الأزمة.