الأربعاء، 17 أكتوبر 2018 - 11:53 ص

تقدمت د.شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلباً للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طالبت فيه بتشكيل لجنة تقصى الحقائق استناداً إلى حكم المادة (135) من الدستور بشأن ( تلوث الهواء فى القاهرة والتقارير الصادرة من هيئات اجنبية تشير الى وضع التلوث فى مصر ) .

وأوضحت الدكتورة شيرين فراج في المذكرة التفسيرية لطلب تشكيل لجنه تقصى حقائق ، أن البيئة المصرية تعانى من اهمال جسيم ومؤخرا صدر تقريرا عالميا وضع القاهره المدينه الاكثر تلوثا على مستوى العالم بفارق كبيرا و قد جاء به انه " يتنفس سكان العاصمة المصرية الهواء المهدر بـ PM2.5 الذي يشكل خطورة أكبر بـ 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية. المدينة لديها أيضا ثاني أعلى مستويات PM10 في العالم ، بمعدل 284 ميكروغرام / م 3 في المتوسط - 14.2 مرة فوق الحد الآمن " .

وأضافت  شيرين فراج، أنها نبهت كثيرا عن سوء اداره الملف البيئى و استخدمت جميع ادواتى البرلمانيه للمراقبة على أداء هذا الملف و مع ذلك لم يتحرك المسئولين عن هذا الملف لوضع استراتيجيه لحسن استغلال الموارد البيئيه التى تذخر بها مصر و التى أن حسن استغلالها تعود بالنفع فى ميزان قوه الدوله لعائدها الاقتصادى و الاجتماعى و المعنوى و البيئى و الصحى.

أوضحت  شيرين ، أنها اشرت من قبل لوزارة البيئة أن تقارير منظمة الصحة العالمية و البنك الدولى أشارت إلى تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة واحتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء وقد بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات بالقاهرة تجاوز اضعافا الحدود المسموح بها و تكلفته تجاوز 60 مليار جنيه و كان من ابرز اسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية و غير امنه و جاءت تقارير وزارة الصحة لقياس نوعية الهواء بشرق القاهره 19/1/2016 و 1/2/2016 و 21و 22/8/2017 بالغه الخطورة، مشيرة إلى وجود جسيمات معادن ثقيلة فى الهواء ومركبات عضويه و ثانى اكسيد الكبريت و الذى يسبب الامراض بالجهاز التنفسى و انتشار الامراض السرطانية وتركت وزارة البيئة تلك الكارثة البيئية الجسيمة على و اعتراف الوزارة بالتقارير الرسمية عن مخالفات جسيمه من عدم وجود سجل بيئى و خلافة و جاء تقرير وزارة الصحة بتاريخ 19/4/2018 معلنا زيادة الكارثة وكل ذلك تحت سمع و بصر وزاره البيئة و عدم تنفيذ وزاره البيئة المادة 22 من قانون البيئة و لم تحرك وزاره البيئة ساكنا .

وتابعت " شيرين فراج " و ليأتى بعد ذلك برامج الحد من التلوث فى الملف البيئى مخيبا للآمال و ذو طموحات ضئيلة جدا فى هذا الملف و لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يحقق ما تصبو اليه مصر فيما طرحته من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، لقد جاءت جميع البرامج لتحسين نوعيه الهواء و المخلفات و غيرها من البرامج البيئة متواضعة و لا تلبى الطموح فى الحفاظ على صحة المواطن المصرى و الحد من التلوث و لا يتواكب مع ابسط حق انسانى للمواطن فى استنشاق هواءا نقى لا يتسبب فى امراضه و قد ظهر واضحا جليا زيادة امراض الجهاز التنفسى والوفيات الناتجة عن تلك الأمراض وارتفاع نسب السرطان وكان من الواجب أن يكون هناك تحرك باليات فاعله وبرنامج يلبى الطموح فى خفض الانباعثات المسببه لتلوث الهواء .

وأشارت " فراج " في مذاكرتها ، و لياتى بعدها بوضوح التخبط فى تصريحات وزيره البيئه فم يتم الرد على تلك التقارير الدوليه بصوره علميه تليق بمكانه مصر بل تركت تلك التقارير تسئ الى مصر و تؤثر على الاقتصاد و البيئه و السياحه و الصحة و ليأتى رد الوزارة باهتا لا يرد بصوره علميه اذا ما تضمن التقرير من ارقام صحيحة فكان الواجب بالرد عن الاجراءات التى اخذتها مصر للحد من هذا التلوث و اثاره السلبيه و لا جبرت الجهة الاجنبية على نشر تلك الاجراءات او اذا ما استند التقرير على ارقام خاطئة فكان من الواجب تصحيح تلك الارقام .

وأضافت " شيرين فراج عضو مجلس النواب " لقد جاءت الكثير من المنح و المشروعات الى وزارة البيئة للحد من التلوث والم بها الكثير من الشبهات فلم تستغل الاستغلال الامثل للدولة المصرية و مما دفعنى الى طلب فحصها من الجهاز المركزى للمحاسبات لما دار حولها من شبهات خلل مالى و فساد ادارى تؤدى الى اهدار المال العام .