الأربعاء، 17 أكتوبر 2018 - 07:33 م

تواجه المطربة شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة، كعادتها الدائمة على افتعال الأزمات والمشكلات واحدة تلو الأخرى، وذلك بعدما قامت شركة "نجوم ريكوردز" المتعاقدة معها برفع دعوى قضائية ضدها بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما.

وحصلت المطربة شيرين عبد الوهاب من شركة "نجوم ريكوردز" على 4 ملايين و750 ألف جنيه مقابل تنفيذ الألبوم الجديد، لكنها حصلت على الأموال وقامت بمنح الألبوم لشركة إنتاج أخرى، حيث قامت الشركة بمخاطبتها بشكل ودى من أجل قيامها برد الأموال، إلا أنها لم تفعل ذلك على مدار الفترة الماضية. 

وتقدم المحامى ميلاد ملاك فايز عن شركة النيل للإنتاج الإذاعى التى تمتلك "نجوم ريكوردز"، بدعوى قضائية تحمل 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، أكدت أن التعاقد الذى تم بين الشركة المنتجة عام 2013 مع المطربة شيرين عبد الوهاب، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف.

وذكرت الدعوى أن الشركة التزمت بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها لـ«شرين»، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو "أنا كتير" الذى تم طرحه فى عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم ألبوما آخر عام 2016/2017 وآخر عام 2017/2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أنها امتنعت عن تسليمها.

وقالت الدعوى إنه تمت مخاطبة المطربة أكثر من مرة بتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم ببنود العقد، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بأنها تريد حل النزاع ودياً، لكنها لم تلتزم أيضا، ونظرا لتعنتها فى تنفيذ التزامتها ارتأت الشركة حفاظاً على أموالها إنهاء التعاقد ودياً وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجارى.

ولفت الدعوى إلى أنه تم تحرير عقد جديد، وفسخ التعاقد القديم، حيث تضمنت بنود البند الثانى من العقد الجديد رد 4 ملايين و750 ألف جنيه فقط لا غير، لكن عادت المطربة مرة أخرى إلى عادتها القديمة وامتنعت عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما حدا بالشركة إنذارها بتاريخ 17/7/2018، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ 30/7/2018، بضرورة وتنفيذ وإحترام لنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة.

وجاء الطلب فى الدعوى القضائية كالتالى:

1-  إلزام المطربة شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ وقدره 4 ملايين و 750 ألف جنيه، ما تم سداده دون وجه وفقا لما هو ثابت بعقد الإنهاء والفسخ المؤرخ 4 يناير 2018.

2-  إلزامها بالفوائد القانونية لمبلغ 4 ملايين و 750 ألف جنيه من تاريخ سداد تلك المبالغ إلى المدعى عليها وحتى تمام السداد.

3-  إلزام المعلن إليها بدفع مبلغ وقدره مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبى نتيجة إخلال المعلن إليها بالتزامتها، مع إلزم المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.