الخميس، 18 أكتوبر 2018 - 11:12 ص

صرح د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، أنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلي 20%، مؤكدا أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلى 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق لنا التنمية المستدامة والاحتوائية التي نطمح إليها.

وأكد كمالي، خلال تصريحات صحفية، أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي مرتفع دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دورا كبيرا لما يحققه هذا القطاع الهام من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التي لها قيمة مضافة عالية، فضلا عن كونه من القطاعات التي لها تشابكات مع قطاعات آخري.

وحول إستراتيجية التنمية المستدامة، أشار نائب وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تحديث وليس تغيير لرؤية مصر 2030 وذلك نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية الحادثة، حيث تم إضافة موضوعات هامة لتحديث الإستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحا أن خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة كذلك تنعكس بنتائجها علي تحديث رؤية مصر 2030.

كما أشار د.أحمد كمالي إلي منظومة المتابعة والتقييم والتي تنقسم إلي ثلاثة أقسام أولها هو متابعة تنفيذ أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثاني هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة والتي تمول من الباب السادس، مؤكدا أن هناك ثلاث مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، وموضحا أنه يتم العمل حاليا علي منظومة الكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية وإستراتيجية مصر 2030.

أضاف كمال أن هناك توجه حاليا من الحكومة لتحديد سبعة قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة كقدرتها علي المساهمة في الناتج وقدرتها علي النمو المستقبلي والعمل علي خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلي تشابكاتها مع القطاعات ألآخري، فضلا عن قدرتها علي المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة، مؤكدا أنه يتم حاليا عمل برنامج إصلاح هيكلي لتلك القطاعات السبعة وهذا الإصلاح الهيكلي يضم إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإصلاحات مرتبطة بالإجراءات والسياسات.

تجدر الإشارة إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية قام علي مدي عام واحد بإعداد "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر" بهدف توفير معلومات عن كل أقاليم ومحافظات مصر والتي يحتاجها أي مستثمر صناعي حيث يتناول الدليل أربعة مناطق هم المحافظات الحضرية، محافظات الوجه البحري، محافظات الوجه القبلي، المحافظات الحدودية.