الجمعة، 19 أكتوبر 2018 - 09:49 م

قال د. محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، والمسئول عن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، إن «محلية التنمية» تعتبر شرطًا مهمًا لتحقيق الاستراتيجية.

وطالب «محي الدين» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، بأن «تضع مجالات التطوير، تنفيذ محلية التنمية، نصب أعينها، بمعنى أن تأخذ هذه البرامج المعنية بالتنمية المستدامة، ومجالات النمو، والرعاية الصحية، والتعليم، من القرى، والمراكز، والمناطق المحلية في المدن، مركزًا للاهتمام، وأن تكون هناك خطة وبرنامج للتنمية على مستوى كل مركز، ومحافظة على حدة».

وتابع: «لا بد من متابعة تلك المجالات من خلال أهالي هذه المدن أو المحافظات، وهذه المسألة واجبة، خاصة في الدولة التي تتميز بكبر الحجم، سواء في عدد السكان، أو جغرافيًا، وهناك محافظات في مصر يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وهو ما يساوي عدد سكان دولة أو عدة دول، ويستلزم تمويلها موازنات كبيرة».

واستكمل «محيي الدين»: «أؤكد أن الجدل حول المركزية واللامركزية لم يعد مجديًا في ظل تطور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، بمعنى أنك تستطيع وأنت في القاهرة من خلال  نظام متطور لتكنولوجيا المعلومات، أن تعرف ما يحدث في أقصي نقطة في الصعيد أو في الوجه البحري».

وفيما يتعلق بشروط محلية التنمية، قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي: «هناك شرطان؛ الأول أن تكون هناك مركزية في كل قواعد القانون، والأمن، والرقابة، ووضع المعايير، أما مسألة التطبيق والتنفيذ فهما يرتبطان بالأمور ذات العلاقة الاقتصادية أو الاجتماعية، فيجب أن يكون للمحافظات حرية في تحديد المناطق الاستثمارية التي تحتاجها طبقًا بما يتوافق مع ظروف كل محافظة، وسيخرج ذلك القدرات الكامنة للاقتصاد المصري».

وأوصى د. محمود محيي الدين، بعدة أمور لتعزيز قدرة المحافظات منها؛ تخطيط الإجراءات، واستخدام أساليب متقدمة لتكنولوجيا المعلومات في المتابعة كي تستطيع الدولة الاطمئنان على سير العمل.

واختتم النائب الأول لرئيس البنك الدولي، حديثه قائلا: «على مستوى العالم هناك اهتمام أكثر من ذي قبل بموضوع الاستثمارات الخاصة والمدخرات المحلية في تمويل التنمية، وهناك ورقة عمل تم عرضها خلال الاجتماع الوزاري  ضمن اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين بمدينة بالي الإندونيسية عن تحديات الديون العالمية على المستوى العالمي».