الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية


وزير المالية : مشروع قانون لهيكلة المصالح المالية وتحديد الضبطية القضائية للمفتشين

عواد شكشك

السبت، 20 أكتوبر 2018 - 03:39 م

 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العاملين يضع علي عاتقهم مسئولية عظيمة في إعادة نهضة الدولة ، والوصول بها إلى صفوف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن مصر رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية الآن، إلا أنها أصبحت الدولة التي ينظر إليها العالم باحترام بعد تنفيذ المشروعات العملاقة وإقامة البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، ووصول الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 44 مليار دولار، وتوفير حياة معيشية مستقرة للمواطنين . 


وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدي شعبان، وفق بيان لاتحاد العمال، أن الدولة تعطي اهتماما للعنصر البشرى الذي وفرت له أكثر من 3 ملايين فرصة عمل في المشروعات الجديدة، والتي استوعبت العمالة العائدة من ليبيا . 


وأشاد بقدرة وكفاءة العنصر البشرى في المصالح الإدارية بالموازنة العامة للدولة، حيث تم تدريب العاملين في قطاع الحسابات المالية بالمديريات على أحدث النظم، مشيرًا إلى أنه بإرادة العاملين وقدراتهم العالية تمكنوا من إنجاز هذا العمل، موفرين للدولة نحو 28 مليون دولار، كما يجرى حاليا الاعتماد عليهم في تحديث وميكنة الضرائب والجمارك، دون الحاجة إلى الشركات الأجنبية.

 

وأعلن الوزير، في المؤتمر الذي حضره النائب جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من القيادات العمالية، عن إقرار مشروع قانون جديد لهيكلة المصالح المالية، من خلال منظومة واحدة، الهدف منها تيسير الإجراءات بعد ميكنتها وتحديد الضبطية القضائية للمفتشين الماليين، أسوة بالمؤسسات الرقابية الأخرى، موضحا أنه سيتم الانتهاء منها قبل مرور 3 سنوات، مضيفا أن هناك لجنة دائمة لتحسين هياكل الأجور هدفها معالجة المشكلات الناتجة من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81.


من جانبه أشار مجدي شعبان رئيس النقابة العامة، إلى الجهود التي يقوم بها العاملين في هذه القطاعات الثلاثة، حيث حقق العاملون بمصلحة الضرائب حصيلة بلغت 105% من المستهدف خلال العام المالي الحالي، تمثل 70% من موارد الدولة، كما حقق العاملون بمصلحة الضرائب العقارية، نتائج موفقة في التحصيل التطوعي، في ظل ظروف بيئية صعبة، حيث أدت إلى زيادة معدل الحصيلة بنسبة 38%، مؤكدا أن معدل الحصيلة بمصلحة الجمارك فاق المعدلات الطبيعية في السنوات السابقة، كما ساهم العاملون في المديريات المالية في ضبط النفقات وتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة.

 

وطالب شعبان، بضرورة اعتماد حافز إضافي بواقع شهرين من الأجر الوظيفي يرتبط بمعدل الأداء والتوسع في إنشاء صناديق للرعاية الصحية، وزيادة الدعم المخصص للرعاية الاجتماعية بالجهات التي ليس بها نظام الرعاية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بوزارة المالية وضخ دماء جديدة داخل العمل لمواجهة العجز الذي ستعانى منه الوزارة بعد عام 2020، حيث سيكون ثلثي عدد العاملين الحاليين خارج الخدمة لبلوغهم سن التقاعد، مع وضع تشريع يكفل تحويل المصالح الإدارية إلى هيئة مستقلة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة