الأحد، 21 أكتوبر 2018 - 12:57 م

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 30 متهماً في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية، يوم 25 يناير 2015.

في بداية الجلسة، تم إثبات حضور المتهمين في محضر الجلسة، وحضور هيئة دفاعهم، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين والتمس براءتهما من التهم المنسوبة إليهم، وقدم عدة دفوع منها بطلان الضبط لانتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل محرر المحضر في الأوراق، والدفع ببطلان استجواب المتهمين لمخالفته لنص المادة 26 مكرر والمادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية، لكون القاسم بالاستجواب ليس على درجة رئيس نيابة.

وترافع المحامي وليد عبد الآخر، عن المتهمين السابع والثامن محسن بدوى مسعود وشريف صلاح شريف والتمس براءتهما واستبعاد مواد الاتهام أرقام 230 ، و231 ، 232 ، 235 ، 242 ، عقوبات من أمر الإحالة وذلك لعدم انطباقها على المتهمين وفقا لأقوال محرر المحضر الرائد أحمد يحيى بتحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 30 إبريل 2015 .

وأشار الدفاع إلى الدفع بانتفاء جريمة التجمهر بحق المتهمين لانقطاع صلة المتهمين بوقائع الاتهام تماما وبضبطهما داخل مستشفى المطرية العام ، كما دفع بانتفاء كافة الجرائم الواردة بأمر الإحالة لاتهامهما بالقتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمد وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر ، ودفع بخلو الأوراق من ثمة جريمة ارتكبها المتهمين ودفع بشيوع الاتهام وببطلان التحريات لنوعيها الجنائية وتحريات الأمن الوطني لعدم جديتها .

 وطلب الدفاع استبعاد مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 من أمر الإحالة وذلك في ظل وجود مواد القانون رقم 107 لسنة 3013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهر في أمر الحالة وهو القانون الصلح للمتهم .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وسكرتارية عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين، مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.