الأحد، 21 أكتوبر 2018 - 04:06 م

ألغت المحكمة الإدارية العليا «دائرة التأديب»، قرار مجلس التأديب لأفراد هيئة الشرطة لمنطقة القناة وسيناء ، بمعاقبة أمين شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية بالفصل النهائي من الخدمة ، لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي ، وسرقة محتويات سيارة شرطة ، وترك خدمته وتعريضها للخطر ، وقضت المحكمة ببطلان قرار إحالته لمجلس التأديب ، لعدم وجود دليل قوي. 

صدر الحكم  برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن أمين الشرطة نُسب إليه تهم خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي لسرقته محتويات سيارة شرطة بجراج المديرية «كاسيت ، زجاجة رائحة » ، وقرار الاتهام هذا غير منضبط ، لأنه لم يوجه له جريمة السرقة على وجه دقيق ، و ترك الخدمة أثناء تأمينه للمديرية على الشادوف الأمامي معرضاً حياة القوات المتواجدة للخطر ، ولكن ثبت للمحكمة أنه استأذن من ضباط الخدمة لقضاء الحاجة .

وأضافت الحيثيات ، بأن أوراق التحقيق المرفقة مع القضية أصابها العديد من العوار والقصور ، حيث لم يُستدعي ضابط الخدمة الليلية ، ولا ضباط المديرية المسئولين عن تأمين المديرية لسماع أقوالهم بشان واقعه السرقة ، لذا رأت المحكمة أن التحقيق الذي بُنى عليه حكم فصله من الخدمة شابه النقص الشديد والقصور الجسيم عن تحقيق غايته ولم يحدد الحقيقة المحيطة مما يترتب عليه بطلانه وبراءة الطاعن من هذه التهم لعدم وجود دليل ، ومن ثم بطلان قرار مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي ، تحقيقاً لمبدأ ما بُنى على باطل فهو باطل.

ونوهت المحكمة جهة الإدارة معاودة إجراء التحقيق مع أمين الشرطة مجدداً عما نُسب إليه من مخالفات بشرط الالتزام بمراعاة ضمانات التحقيق بهدف تحقيق العدالة وكشف الحقيقة طبقاً للقانون