الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 - 11:11 ص

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإحالة أكبر قضية اختلاس والاستيلاء على المال العام، بما يقدر تقريبا بـ200 مليون دولار و5 مليون و400 الف يورو ما يعادل 4 مليارات جنيه من أموال شركة تراي أوشن للطاقة، إلى محكمة استئناف القاهرة، وذلك برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، لسرعة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.

وتنفرد «بوابة أخبار اليوم»، بنشر نص قرار إحالة القضية التي ضمت كلا من المتهمين المحبوسين، وهم  «محمد محفوظ محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية، ومحمد فرحات حسن مالك، ومدير شركة "ام.اتش" للتوريدات المحدودة، وعبد الحميد خميس أحمد رئيس مجلس إدارة شركة أير جو إيجبت».

وجهت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة للمتهمين عدة تهم تمثلت في قيامهم خلال الفترة من عام 2012 إلى 2014 بدائرة قسم شرطة المعادي، فيما تهم الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، الأول "نائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة تراي اوشن للطاقة – موج للطاقة حاليا"، والثاني المدير المالي بذات.

ويساهم في الشركة مقر عمل المتهمين البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أموالا عامة، والتي اختلس منها المتهمان الأول والثاني أموالا وجدت في حيازاتهما بسبب وظيفتهما، وصلت إلى مبلغ 18 مليونا و585 ألفا و943 دولار، حيث استغلا موقعهما الوظيفي بالشركة جهة عملهما، وكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمها وعلى حساباتها البنكية فأسسا خفية شركة خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة جهة عملهما بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون إثبات ذلك بدفاتر وسجلاتها.

 وأجرى المتهمان تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما لحسابات تلك الشركة المملوكة لهما، واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار، والثاني مبلغ 9 ملايين دولار، وقاما بتحويل تلك المبالغ إلى حساباتهم البنكية.

ووجهت النيابة للمتهم الأول الثاني كذلك اختلاس مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، وذلك بأن قاما بفتح حسابات بنكية للشركة جهة عملهما دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعها الإجرامي، وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفاة إلى الحساب الوسيط للشركة التي أسساها من قبل خارج البلاد بجزر الكايمان لهذا الغرض.

 ونسبت أيضا نيابة الأموال العامة العليا للمتهمين قيامهم بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من ذلك الحساب الوسيط ومن الحسابات المخفاة الأخرى إلى حسابات بنكية تابعة للمتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات أشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية بقصد إعادة التحصل منهم على تلك المبالغ.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين تمكنا بذلك من اختلاس المبالغ المالية المملوكة للشركة جهة عملهما، وارتكبا تلك الجناية بجنايتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك أنهما في ذات الزمان والمكان اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير كشوف الحسابات البنكية المنسوبة للبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة وكان ذلك بطريق الاصطناع.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين حولا الأموال المختلسة إلى البنوك بأن اتفقا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها بها، فقام ذلك المتهم المجهول باصطناعها، ولم يدون بها التحويلات البنكية للمبالغ المختلسة، وأثبت بها وجود مبالغ مالية بحسابات الشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقية بغرض إخفاء التعاملات البنكية للمبالغ التي اختلساها.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استعملا تلك المحررات المزروة فيما زورت من اجله مع علمهما بأمر تزويرها بان اودعاها بالشركة جهة عملهما محتجين بصحة ما دون بها من بيانات لتسوية ميزانية الشركة و تمكنا بذلك من اختلاس اموال الشركة جهة عملهما.

وعن باقي المتهمين، ذكر قرار الإحالة أن المتهم الثالث اشتراك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها وساههما بأن أمدهما بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له وأرقام الحسابات البنية لبعض الأشخاص والشركات حسني النية خارج البلاد والذين يرتبطون معه بعلاقات تجارية.

واختتم قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثاني استغلا موقعهما الوظيفي وقاما بإجراء تحويلات بنكية للمبالغ المملوكة لشركة أوشن بدون وجه حق إلى حسابات المتهم الثالث وحسابات الشركات والإفراج سالفة البيان التي تصل مقدراها إلى  163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا و5 ملايين و400 ألف يورو بقصد اختلاسها لأنفسهما.