الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 - 03:32 م

"هذا فراقُ بيني وبينك".. شعارٌ رفعه حزب الحركة القومية التركي في وجه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد نحو عامٍ على التحالف السياسي بينهما، والذي دخلا خلاله الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنصرمة، التي جرت بصورةٍ مبكرةٍ في الرابع والعشرين من يونيو الماضي.

زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، أعلن اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر، أن حزبه يعتزم الانسحاب من التحالف المبرم مع حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات المحلية المقبلة المقررة عام 2019.

"بهتشلي"، أكد أيضًا انهيار التحالف السياسي القائم مع حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك داخل البرلمان التركي، وهو ما يعني فقدان الحزب الحاكم الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها.

سبب الخلاف

وتصاعدت وتيرة الخلافات في الآونة الأخيرة بين أردوغان وزعيم الحزب القومي، بعد أن دعا الأخير إلى العفو عن بعض المسجونين السياسيين في البلاد، وهو ما لم يوافق عليه أردوغان، لتنفجر الأزمة بعد ذلك بين الاثنين، بعد أن أفرجت السلطات التركية عن القس الأمريكي أندرو برانسون، وسمحت له بمغادرة البلاد صوب الولايات المتحدة، وقال "بهتشلي"، إنه لا يمكن الثقة في رئيس هبط بقيمة تركيا إلى قس أمريكي، مشيرًا إلى أن القرار تسبب في إيذاء الشعور الوطني.

وكان "أردوغان"، أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يتم الإفراج عن القس الأمريكي رغم الضغوطات الأمريكية، لكن القضاء التركي أصدر حكمًا مخففًا قبل أسبوعين على برانسون، تضمن سجن القس الأمريكي 3 سنوات وشهرًا و15 يومًا مع إيقاف التنفيذ، ورفع قرار الإقامة الجبرية وحظر السفر منه، خلال محاكمة وُصفت من قبل المعارضة التركية بالهزلية، وبدت خلالها أن أردوغان رضخ للضغوط الأمريكية خلاف ما كان يقول من قبل.

كساد اقتصادي

وفرضت الولايات المتحدة، رسومًا جمركيةً مضاعفةً على تركيا، وهو ما أفقد العملة المحلية "الليرة" نحو 40% من قيمتها وزاد من معدل التضخم في البلاد، ليكون قرار الإفراج عن برانسون بمثابة طوق نجاة، وسط حديثٍ تركيٍ عن رفع واشنطن العقوبات المفروضة على تركيا قريبًا بعد الإفراج عن القس الأمريكي.

بيد أن قرار حزب الحركة القومية التخلي عن حليفها السياسي حزب العدالة والتنمية، كبد الليرة خسائر في تعاملات اليوم، وجعلها تتجه نحو تسجيل أسوأ أداء يومي خلال ما يزيد على شهر.

دعم الحزب لأردوغان

حزب الحركة القومية الذي أعلن التحالف مع حزب العدالة والتنمية أواخر العام الماضي، كان زعيمه دولت بهتشلي صاحب فكرة تقديم الانتخابات الرئاسية في تركيا، والتي فاز خلالها أردوغان صيف هذا العام.

وكان مقرر أن تكون الانتخابات الرئاسية في تركيا في نوفمبر من العام المقبل، لتنتقل خلالها البلاد من مرحلة النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، يتمتع خلاله الرئيس بصلاحيات حكم واسعة، بعدما كان منصب الرئيس شرفيًا في بلاد الأناضول منذ عام 1950.

ودعم الحزب أردوغان في المعترك الانتخابي، وساهم بشكلٍ كبيرٍ في حسم أردوغان الصراع الانتخابي من الجولة الأولى بعد حصده نحو 52.5% من أصوات الناخبين، وهو ما جنبه الدخول في جولة إعادة مع محرم إينجه مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي حصد 30.8% من أصوات الناخبين، ربما كادت جولة الإعادة تطيح بأردوغان

وساهم الحزب بالطبع في كسب أردوغان تحديه الذي أعلنه بأنه سيحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، وبتخليه عنه سيصبح الحزب في أزمةٍ سياسيةٍ خلال الانتخابات المحلية المقبلة، وهو مهددٌ بفقدان الأغلبية التي يتمتع بها الحزب، والبالغة 60% خلال انتخابات عام 2014.