الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 - 04:44 م

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن القطاع المصرفي موّل اعتمادات مستنديه بقيمة بلغت نحو 120 مليار دولار، وذلك منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وحتى ٤ يناير لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

وأوضح رئيس بنك مصر، أنه خلال عام ٢٠١٧ تم تمويل عمليات استيراد بنحو ٦٦مليار دولار.

وأضاف محمد الإتربي، خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، تحت عنوان دور البنوك وشركات المحمول في التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني، أنه بعد تحرير سعر الصرف، أصبح هناك فائض دولاري في البنوك؛ مما قضى على قوائم الانتظار.

وأشار رئيس بنك مصر، إلى أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت نسبتها نحو ٩٥٪ وتم تحويل ٢٦.٣ مليار دولار حتى عام ٢٠١7، وصلت إلى ٣٠ مليار دولار، وهذا يرجع إلى وجود ثقة بالمؤسسات المصرية ووجود جهاز مصرفي قوي.

وأكد محمد الإتربي، أن البنوك كانت تستثمر في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية بـ٨٤٠ مليار جنيه حتى عام ٢٠١٤، موضحًا ارتفاع استثمارات البنوك في أذون وسندات الخزانة، وأنها تبلغ حاليا نحو 1.5 تريليون جنيه، بزيادة ممولة لسندات وهذا لكي يساعد المشاريع القومية.

وأوضح محمد الإتربي، أنه في عام ٢٠١٨ وصل حجم القروض ١٢٠ مليار جنيه، بعد أن كان حجمها 1.6 مليار جنيه خلال عام ٢٠١٤.