الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 - 01:36 م

طالبت النيابة العامة، أثناء مرافعتها في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين.

 وبدأ ممثل النيابة العامة المرافعة بتلاوة الآية الكريمة :« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ».

وأوضحت النيابة  أن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا و عدوانًا تألم  منها المجتمع طويلًا، وشددت على خطوة الوقائع الداهمة في أن المجني عليه هو الوطن بأكمله.

وانتقلت المرافعة للإشارة الى الجرائم المسندة إلى المتهمين، ومنها ما كان مستهدفًا حماة الوطن، الذين تلقت أجسادهم طلقات الغدر و الخيانة، ذاكرةً بأن الحكم الصادر سيكون رادعًا للمتهمين و من هم على شاكلتهم، ممن خانوا الوطن و من أضمروا الحقد و البغضاء له.

وقالت المرافعة :«جئنا اليوم بقضية هى تاريخ أسود يضاف للجماعة الإرهابية»، لافتة الى أن وقائع القضية تمثلت في تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، وأشارت المرافعة إلى تشكيل ما يسمى «تحالف الشرعية»، معقبة على الاسم الذي اتخذوه لأنفسهم بتعليق :«شرعية القتل و الدماء»، وأن هدف تلك الجماعة هو الدعوى للتجمهر عبر الصفحات الالكترونية، والتعدي من خلالها على المنشأت الحكومية و مصالح الخدمية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات.

ولفتت المرافعة الى أن لجنة عُليا تم تشكيلها لتاسيس ملف أسموه «الحراك الثوري»، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاثة لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة و الأماكن الحيوية و إِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتة الى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ«الشيطاني»، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا و شرعوا في قتلهم.

وذكرت المرافعة بأن اللجان الثلاثة المُشار اليها كانت لجان :«شرق القاهرة و جنوب الجيزة و جنوب القاهرة»، كان موكلًا اليهم التعدي على رجال الأمن، و تفجير أبراج الكهرباء، واستخدام المواد المفرقعة، مشيرة إلي أن الظلام عم البلاد و أضروا بالعباد».

 وانتقلت المرافعة لسرد جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات ومازالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة :« فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ  إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا»، لافتة الى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر و الخيانة.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.