الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 - 02:04 م

ألغت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأديب"، حكم التأديبية بمجازاة مدير مستشفي بالشرقية بخصم أجر شهر من راتبه، لإتهامه بشراء أجهزة طبية للقلب ومنظار هضمي رغم عدم صلاحياتها، مع عدم إشراك السلطة المختصة وأخذ موافقتها لشراءها، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار د.ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن تقاعس جهة الادارة عن تقديم مستندات القضية تكون في صالح العامل، وإذا كانت سحبت الأوراق والملفات بعد صدور حكم ضد الطبيب، فإنه كان يجب عليها إعادة هذه الأوراق وإرسالها للمحكمة الإدارية العليا للبت في هذا الطعن بما يحقق العدالة.

وأضافت حيثيات الحكم، أن النيابة الادارية تقاعست عن تقديم المستندات بالرغم من تكرار تآجيل الطعن على مدار ما يزيد على ١٠ جلسات، وكان واجب لازاماً على هذه الهيئة تقديم المستندات لبسط المحكمة لرقابتها على الطعن والفصل فيها بالعدل، ويكون ذلك التقاعس في صالح المتهم، حيث يتمثل صحة طعنه ومن ثم اصبح لازاماً القضاء بالغاء الحكم الذي عاقبه وبراءته.

وشيدت محكمة أول درجة حكمها على ثبوت براءته من التهمة الاولى وهى شراء أجهزة "منظار هضمي"، "مونتير للقلب"، "جهاز لغازات الدم" غير صالحة، وتبريره لارتكابه للمخالفه الثانية وهي التوقيع على مستندات الشراء بالمخالفة للقانون ودون الرجوع للسلطة المختصة، حاجة المستشفي والصالح العام وعلاج أكبر قدر من أهالي مدينة أبو حمّاد.