الخميس، 25 أكتوبر 2018 - 04:12 م

وقعت مصلحة الجمارك، صباح اليوم، بروتوكولا للتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية ويمثلها كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومصلحة الكيمياء ويمثلها المهندس مجدى فهمى محمد سالم رئيس مصلحة الكيمياء.

وبموجب هذا البروتوكول تقوم مصلحة الكيمياء بتحليل عينات المهامل المخزنة بمصلحة الجمارك «بحرًا ـ جوًا ـ برًا» مقابل رسوم التحاليل المقررة قانونًا وفى موعد غايته ستة أيام عمل فعلى.

كما تقوم مصلحة الكيمياء بتحليل عينات المهامل المخزنة بالجمارك (بحرًا ـ جوًا ـ برًا) بدون المواصفات الفنية الخاصة بها (Safety Data Sheet) واتخاذ الوقت اللازم حسب طبيعة كل عينة.

وتلتزم مصلحة الجمارك بتوريد رسوم التحاليل المقررة للطرف الأول من حصيلة البيع فى حالة بيع المهامل المكدسة وذلك للعمل على سرعة التصرف فى تلك المهامل.

كما تلتزم مصلحة الجمارك بتوريد رسوم التحاليل المقررة لمصلحة الكيمياء فى حالة إعدام المهامل المكدسة بالجمارك من التوكيلات الملاحية لصالح مصلحة الجمارك، ويتم عرض الأجهزة العلمية المعملية الصالحة للاستعمال على مصلحة الكيمياء لتقرير مدى الاستفادة منها أو الموافقة على إعدامها.

كما يحق لأي طرف اقتراح تعديلات مستقبلية على بنود هذا البروتوكول لتطويرها بغرض تدعيم أنشطة التعاون بينهما ولا يسرى العمل بها إلا بعد موافقة الطرف الآخر.

ويتم العمل بهذا البروتوكول لمدة عام من تاريخ التوقيع عليه من الأطراف ويجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته فى إنهاء الاتفاق أو عدم تجديده، وذلك بمهلة لا تقل عن شهرين من تاريخ الانتهاء.

يذكر أن مصلحة الكيمياء هى الجهة الرسمية المعتمدة لإجراء التحاليل والاختبارات للخامات والواردات والمنتجات الصناعية المختلفة طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والأجنبية وتعتبر معاملها مصدرا رسميا معتمدا للتحاليل والتقييم فى تحليل واختبارات كافة المواد بأنواعها المختلفة بما لديها من كوادر علمية مؤهلة وأجهزة معملية حديثة تتواكب مع المتغيرات العلمية مما ينعكس أثره بالإيجاب على جودة المنتجات وهى الجهة الفنية الوحيدة المعترف بنتائج تحليلها قضائيًا.

وذلك فى ضوء ما ورد بالمادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك باعتبارها من المعامل المتخصصة المعتمدة بقرار من وزير المالية بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 165 لسنة 2013 والمتضمن "يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية فى مصلحة الكيمياء للأغراض التى تقتضيها تنفيذًا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها".