السبت، 27 أكتوبر 2018 - 10:17 م

أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قرار إنهاء خدمة أحد العاملين بالدولة، والذي انضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتي أسست على خلاف أحكام القانون.

وقالت المحكمة، إنه "المفصول" أحرز محررات وكتب معدة للتوزيع، تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان، وتحقيقاً لأهدافها، وصدر حكم ضده من الجنايات بالسجن٣ سنوات .

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه لا يجوز استمرار الموظف بالوظيفة العامة، طالما أنه انضم لجماعة الإخوان، والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة، كما أنها تعتبر ماسة بشرفه وأمانته، مما يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية.

واستند حكم التأييد لإنهاء خدمته، إلى أن المدعي قد صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة، فضلاً عن فقدانه شرط حسن السمعة اللازم للتعين والاستمرار في الوظيفة العامة.

وأضافت المحكمة: "الجريمة المخلة بالشرف، هي التي ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، وخضوع للشهوات، مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره، وتجريده من كل معنى كريم؛ فلا يكون جديرًا بالثقة".

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من: المستشارين الدكتور محمد حمادة عليوة غانم ، ومحمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، وخلف عبد الغني، وتامر محمد عبد السلام ، وممدوح عبد المنعم ، ومحمد سمير، وحسن كامل.