السبت، 27 أكتوبر 2018 - 11:42 م

إيمان مصيلحى:

العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا تتسم بالتميز والتنوع الواسع على كافة الأصعدة، إلا إن حركة التبادل التجاري، وحجم الاستثمارات الألمانية فى مصر لها وضع مميز نسبيا. حيث يجمع بينهما علاقات اقتصادية وتجارية مكثفة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى الثنائى ما يقرب من 6 مليارات يورو.

وتبلغ حجم الاستثمارات الالمانية فى مصر خلال الفترة مابين 1970 حتى يناير2017 نحو 619.2 مليون دولار وعدد الشركات 1029 شركة مؤسسة حيث توفر31479 فرصة عمل، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتتركز الاستثمارات الألمانية فى مصر فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات وتجميع السيارات والطاقة واستصلاح الأراضي. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا قفز فى عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو، لتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا فى المنطقة العربية، وزاد التبادل التجارى بين البلدين فى 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، حسب الأرقام الرسمية لوزارة التجارة والصناعة، وتبلغ الاستثمارات الألمانية فى مصر حاليا نحو 650 مليون يورو، فى مجالات المواد الكيماوية والسيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية، لتحتل ألمانيا المرتبة الـ20 فى قائمة الدول المستثمرة بمصر.

كما تشهد مشاريع البنية التحتية التى تسهم فيها شركات ألمانية على سبيل المثال فى مجال الطاقة وكذلك فى مجال الهندسة المدنية المتخصصة تطورا إيجابيا. وما كان موجودا من قيود على تحويل الجنيه المصرى إلى اليورو فقد تم الآن رفعها.

كما لا يزال البرنامج الإصلاحى الذى تم التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولى بعد المراجعة الثانية له يواصل مسيرته الناجحة. ولا تزال مصر تحظى من ناحية المبدأ بالاهتمام الألمانى، سواء من منظور كونها شريكا تجاريا أو كونها أيضا تتمتع بالمكانة الاستثمارية.

تهيمن على السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية حاليا مشروعات بنية تحتية ضخمة (تنمية منطقة قناة السويس، واستصلاح الأراضى وتعظيم إنتاج الكهرباء وتوزيعها وكذا إدماج الطاقات المتجددة فى سلة تنويع مصادر الطاقة).

كما أن هذا القطاع يشهد زخما بفعل الصناعات التحويلية وكذا صناعة المواد الغذائية على سبيل المثال.

والجدير بالذكر أنه توجد فى القاهرة منذ 65 سنة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة المختصة بالأساس بمصر وكذا مبعوث لوكالة " ألمانيا للتجارة والاستثمار " (GTAI) التابعة للوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة.

ويمثل الشركات الألمانية فى مصر سواء وكلاء تجاريين أو مكاتب ومراكز انتاجية خاصة بها.

وتعد مصر من البلاد التى تمثل أحد مرتكزات السياسة التنموية الألمانية؛ حيث تعد مصر بحافظة مالية جارية مقدارها 1،6 مليار يورو واحدة من أعظم الدول الشريكة لألمانيا فى مجال العمل التنموى المشترك. كما تعد ألمانيا بالاشتراك مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبى واليابان أهم شركاء مصر فى مجال التعاون على صعيد السياسة التنموية.

وعلى صعيد السياسة التنموية تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على المرتكزات التالية للعمل المشترك:
● دعم التشغيل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة: التعليم المهني،
دعم القطاع الخاص، مساندة سوق العمل، وكذلك دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع التركيز فى كل منها على النساء والشباب.
● اقتصاد المياه والمخلفات: إمدادات مياه الشرب، والصرف الصحي، والرى والصرف الزراعى، وإدارة المخلفات.
● دعم الطاقات المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، الاستثمارات، الاستشارات وإجراءات التدريب المتعلقة بموضوعات طاقة الرياح والمياه وكذا كفاءة استخدام الطاقة.
وفضلا عن مجالات العمل تلك التى جرى الاتفاق عليها فإن ألمانيا تقدم - من بين ما تقدم - مخصصات لقضية التنمية السكانية، ولبناء المدارس الابتدائية، ولحماية البيئة الصناعية، والإصلاحات الإدارية، ودعم المجلس القومى للسكان وكذلك لإجراءات التنمية التشاركية لأحياء فى منطقة القاهرة الكبرى. وفى يونيو 2016، شهدت مدينة برلين عقد اللقاء الأول " للجنة المشتركة للتعاون التنموي" برئاسة وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى د. جيرد مولر ووزيرة التعاون الدولى المصرية د. سحر نصر، حيث تمت الموافقة على تقديم دعم مالى للقيام بإجراءات جديدة فى المجالات المذكورة بمبلغ يقدر بنحو 150 مليون يورو، بالأساس فى صورة قروض. واجتمعت اللجنة مجدداً على مستوى الوزراء فى أكتوبر 2017 فى القاهرة، حيث شارك أيضاً وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير التعليم الدكتور طارق شوقى ووزير البيئة الدكتور خالد فهمي، حيث اتفقت حكومتا البلدين على مواصلة تعميق التعاون. وقامت نصر ونظيرها الألمانى وجانينا كوجل، عضو مجلس إدارة سيمنس ألمانيا ورئيس الموارد البشرية بالشركة، بوضع حجر أساس إنشاء مركز للتدريب المهنى بمنطقة العين السخنة، بناء على اتفاقية موقعة بين مصر وألمانيا بهدف دعم التدريب المهنى والفنى فى مصر. بالإضافة إلى توقيع 3 اتفاقيات بـ320 مليون يورو لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي. أما برنامج مبادلة الديون الذى جرى الموافقة عليه بالفعل فى عام 2011 بقيمة تصل إلى 240 مليون يورو فلا يزال متوقفا.