الإثنين، 29 أكتوبر 2018 - 01:05 م

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن التحديات التي تواجه المنطقة السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية تحتم على تضافر جهودهما والتي تأتي على رأسها قضايا الإرهاب والتطرف والتعامل مع أزمات الهجرة غير شرعية.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلاً الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر القمة الأوروبية العربية الثالث تحت شعار "آفاق الشراكة" بالعاصمة اليونانية أثينا الذى بدأ أعماله اليوم ويستمر لمدة يومين والذى يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية اليونانية وافتتحه ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني وبحضور نيكوس اناستاسيادس رئيس جهورية قبرص وبمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب والأوروبيين وأمناء اتحاد الغرف العربية والأمين العام الاقتصادى لجامعة الدول العربية وغرفة التجارة والصناعة اليونانية وممثلين من 30 دولة .

مؤكداً على أن القضاء والتغلب على هذه الأزمات لن يتأتى إلا من خلال التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار الإقليمى والأخذ في الاعتبار التعاون الاقتصادى وتضييق الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة وضرورة دعم الشمال المتقدم للجنوب النامى لأهميته في القضاء على الأزمات وتجنبها .

وأكد الملا على أن العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان تنعكس بشكل واضح في التعاون بينهما، وأيضاً التعاون الثلاثى مع دولة قبرص في مجال الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعى بشكل خاص، مشيراً إلى اجتماع القمة الثلاثية في أوائل هذا الشهر في كريت أبرز الدلائل على ذلك حيث تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره مصر وسيكون أول اجتماع له في مطلع العام القادم، وأوضح أن الاكتشافات التي تشهدها منطقة البحر المتوسط ومن بينها حقل ظهر يعد من الدوافع الرئيسية لتعزيز ذلك التعاون بما يخدم شعوب المنطقة بأثرها والتوجه الدولى بتنويع وضمان آمن مصادر الطاقة .

وأشار وزير البترول إلى أن مصر تعمل على التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة عبر استغلال البنية الأساسية القوية بها واستعداد مصر للتعاون مع دول المنطقة لاستقبال كميات الغاز وتسييلها وإعادة تصديرها لأوروبا . 

وأوضح الملا أنه على الرغم مما تتميز به المنطقة العربية من ثروات طبيعية وبشرية إلا أن الاستخدام الأمثل لهذه الموارد لم يتحقق بعد والذى يظهر بوضوح في التباين الكبير في الميزان التجارى بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى وأن العجز التجارى في غير صالح الدول العربية واضح وكبير ، الأمر الذى يؤكد على أهمية معالجة هذا الخلل من خلال تيسير الحصول على التمويل اللازم لإقامة المشروعات الاقتصادية بشروط ميسرة والعمل على مساعدة هذه الدول في دخول منتجاتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبى وتعزيز التعاون في المشروعات الاقتصادية والصناعية وتبادل الخبرات والمعلومات في القطاعات ذات الأهمية مثل الطاقة والتكنولوجيا لضمان تحقيق الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة المشاكل المجتمعية وتضمن الإدارة الجيدة للموارد الاقتصادية والبشرية .