الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018 - 12:19 م

قال د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة، والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42% حتى عام 2035.

 وترتكز على خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة ، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأوضح شاكر أن قطاع الكهرباء المصري يبذل كثير من الجهد لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في الانتهاء من ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ، مشيراً إلى افتتاح السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحطات الثلاث منذ حوالى ثلاثة أشهر ، وستلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر ، خاصةً في صعيد مصر ، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ويؤمن قطاع الكهرباء المصري أن توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية ، يتطلب المزيد من الدعم والحلول لاستقرار الشبكة الكهربائية لذا فتعتبر محطة توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية التي تستخدم تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات والتى يتم انشاؤها فى عتاقة بخليج السويس أحد هذه الحلول.

وأوضح شاكر أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم على مستوى الجمهورية للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة.

وأوضح  شاكر أن القطاع يولى أهمية كبرى للتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة ، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات المحولات وتطويرها ، ورفع كفاءة المحطات القديمة .

وأكد وزير الكهرباء على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع حيث قطعت مصر شوطاً كبيراً في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية  عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووى المستنفذ. 

وأوضح أن البرنامج النووى المصرى يقوده ويشرف عليه كوادر فنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء بإستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات،

واضاف الدكتور شاكر أنه تم توقيع عقد مشروط مع التحالف الصينى شنغهاى إليكتريك ودونج فانج وذلك لإنشاء أكبر محطة من نوعها فى الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين جنوب مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر ،بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 6 سنوات .

وأضاف أن المحطة تستخدم تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة ، وسوف يتم إنشاء ميناء لإستقبال الفحم ونقله فى سيور مغلقة إلى منطقة تخزين مغلقة ، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، هذا وقد تم تعيين الاستشاري العالمي تراكتبيل البلجيكي والذى قام  بالتقييم الفني والمالي للعروض التى كانت مقدمة من الشركات.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية.

 حيث يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات لتوزيع الكهرباء وقد قطعنا شوطاً كبيراً فى هذا المشروع. وسيعمل هذا المشروع على تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة وتقليل الفقد.

ووفقا لنتائج هذا المشروع الرائد ، سيتم تنفيذ البرنامج الكامل لاستبدال العدادات الميكانيكية بأخرى ذكية وقد تم حتى الآن تركيب اكثر من  6,3 مليون عداد مسبوق الدفع.