الأربعاء، 31 أكتوبر 2018 - 04:45 م

كشف البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية ،عن تقارير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 .

وأوضح التقرير، أن الحكومات حول العالم حققت رقما قياسيا جديدا في عدد الإصلاحات التي تستهدف إزالة العقبات البيروقراطية أمام القطاع الخاص المحلي.

وأشار التقرير الصادر اليوم عن مجموعة البنك الدولي بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2019"، إلى أن الحكومات طبقت 314 إصلاحا في مجال الأعمال خلال العام المنصرم، بحسب ما أوضح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019.

دور القطاع الخاص في تنفيذ إصلاحات بـ128 بلدًا

وتابع التقرير: "الإصلاحات التي نفذت في 128 اقتصادا، شملت المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن رواد الأعمال، مما يتيح خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمارات الخاصة، وتجاوزت إصلاحات هذا العام أعلى مستوى سابق والذي بلغ 290 إصلاحًا تم تنفيذها في عامين".

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: "القطاع الخاص أساسي لخلق النمو الاقتصادي المستدام، وإنهاء الفقر حول العالم، ويعدّ وجود قواعد عادلة فعالة وشفافة، وهو ما يشجعه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حجر الأساس لاقتصاد نشيط وبيئة قوية لريادة الأعمال، ومن المهم للحكومات تعجيل وتيرة الجهود الرامية إلى خلق الأوضاع الملائمة لازدهار القطاع الخاص، ورخاء المجتمعات المحلية".

وخلص التقرير إلى أن الإصلاحات تجري في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها، فقد نفذت الاقتصادات المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الاقتصادات المتوسطة الدخل 173 إصلاحا. 

وفي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، نفذ عدد قياسي من الاقتصادات بلغ 40 اقتصادا حيث تم تنفيذ 107 إصلاحات، وهو أفضل مستوى جديد في عدد الإصلاحات للسنة الثالثة على التوالي للمنطقة. 

وحققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستوى مرتفعًا جديدًا من خلال تنفيذ 43 إصلاحًا، حيث استمر مؤشر بدء النشاط التجاري في تحقيق أكبر قدر من التحسينات، مع تنفيذ 50 إصلاحًا هذا العام.

كما شهد إنفاذ العقود والحصول على الكهرباء إصلاحات رئيسية، مع تنفيذ 49 و26 إصلاحا، على التوالي.

أبرز 10 اقتصادات في العالم

وفي تصنيفات مجموعة البنك الدولي السنوية لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، فإن الاقتصادات العشرة الأول هي: نيوزيلندا، وسنغافورة، والدانمرك، التي تحتفظ بمكانتها الأولى والثانية والثالثة على التوالي للسنة الثانية على التوالي، تليها منطقة هونج كونج، وجمهورية كوري، وجورجيا، والنرويج، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا.

أبرز 20 اقتصادا في العالم.. والإمارات رقم 11

وفي تغييرات ملحوظة في الاقتصادات العشرين الأعلى ترتيبًا هذا العام، تنضم الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة لأول مرة في المركز 11، في حين تستعيد ماليزيا وموريشيوس المركزين 15 و20، على التوالي.

وخلال العام الماضي، نفذت ماليزيا 6 إصلاحات، وموريشيوس 5، والإمارات 4، وشملت الإصلاحات في موريشيوس، القضاء على الحواجز أمام المرأة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في بدء النشاط التجاري.

أبرز 10 اقتصادات تنفيذا للإصلاحات

ومن أبرز 10 اقتصادات قامت بإصلاحات هذا العام، استناداً إلى الإصلاحات التي تم إجراؤها، أفغانستان، وجيبوتي، والصين، وأذربيجان، والهند، وتوجو، وكينيا، وكوت ديفوار، وتركيا، ورواندا.

ونفذ كل اقتصاد 6 إصلاحات، وتأتي جيبوتي والهند ضمن المراكز العشرة الأول للعام الثاني على التوالي، ونفذت أفغانستان وتركيا،  أعلى الاقتصادات إصلاحا لأول مرة، والتي تضمنت إصلاحات قياسية لعام واحد، مع تنفيذ خمسة وسبعة إصلاحات على التوالي.

يقول شانتا ديفاراجان، مدير أول اقتصاديات التنمية في البنك الدولي والقائم بأعمال رئيس الخبراء الاقتصاديين: "إن التنوع بين أفضل الاقتصادات تحسينا، يظهر أن الاقتصادات بجميع مساحاتها ومستويات دخلها، بل حتى القائمة منها وسط صراعات، يمكن أن تعزز مناخ الأعمال للمشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ويعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال خطة عمل يمكن أن تستخدمها الحكومات المختلفة لزيادة الثقة في الأعمال، والابتكار، والنمو، والحد من الفساد".

وفي هذا العام، قام تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بجمع البيانات حول التدريب المقدم للمسؤولين الحكوميين ومستخدمي سجلات الشركات والأراضي.

وتخلص دراسة حالة في التقرير، قامت بتحليل هذه البيانات، أن التدريب الإلزامي السنوي للمسؤولين المعنيين يرتبط بزيادة كفاءة سجلات أعمال وأراضي.

وتوصلت دراسة ثانية إلى أن التدريب المنتظم لموظفي التخليص الجمركي والوسطاء، ينتج عنه فترات امتثال أقل عند الحدود وفي تقديم المستندات، مما يسهل من حركة البضائع عبر الحدود. 

وقالت ريتا رامالهو، رئيس أول مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي التي تصدر التقرير: "تظهر نتائج هذا العام بوضوح التزام الحكومة في العديد من الاقتصادات، كبيرها وصغيرها، بتعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة، وإذا تم استكمال برامج الإصلاح ببرامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين، فسيتم تعزيز أثر الإصلاحات بشكل أكبر، كما تظهر البيانات الجديدة".

ومنذ بدء إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2003، تم تنفيذ أكثر من 3500 إصلاح في مجال الأعمال في 186 اقتصادا من بين 190 اقتصادا يرصدها التقرير.