الأربعاء، 31 أكتوبر 2018 - 05:01 م

لا تزال «لعنة القايمة» تطارد الأزواج، وتشكل حاجزًا بين العريس والعروسة، فضلا عن وصول أهالي الطرفين إلى طريق مسدود، فكم من زيجات فشلت، وقصص حب انتهت وتحولت إلى مأساة بسبب الخلاف عما تشمله بنود «القايمة».

المشاهير كذلك وقعوا في «فخ القايمة»، وآخرها واقعة محمد رشاد ومي حلمي الذي أشار البعض إلى وجود خلاف بين الطرفين قبل عقد القران على بعض الأمور المتعلقة بـ«القايمة».

«الطمع يقل ما جمع»

رنا زينهم فتاة عشرينية خطبها أحد زملائها، وقبل عقد القران، طلب والدها من عريسها أن يوقع على «قايمة المنقولات الزوجية»، وكان من ضمنها الأجهزة الكهربائية التي أحضرها العريس.

تقول «رنا»: «بعد رفضه التوقيع، فسخت الخطبة بحجة عدم الثقة فيه وأنها فتاة استغلالية».

«بنشتري راجل»

أما ضياء سمير، فظن أن الأمر مختلفًا بعدما اختار ابنة خالته شريكة لحياته، يقول: «وافقت أن أوقع على القايمة بعد أن أقنعني والدها أنه بيشتري راجل»، ولكن غالبًا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، مضيفًا: «اختلفت معي زوجتي وطلبت مني الطلاق ورفضت أن تتنازل عن حقها في القايمة».

عقوبة الحبس 3 سنوات  

«القايمة» ليس لها أي صياغة قانونية، هي مجرد ورقة تكتب فيها المنقولات الزوجية ويمضي عليها الزوج بقصد الاستعمال على سبيل الأمانة، ويتعهد بردها عند الطلب، وما يتلف منها يدخل في حكم التبديد المعاقب عليه، هذا ما أكده عمرو علاء المحامي بالنقض والأحوال الشخصية.

وأضاف «علاء»، أنه في حالة عدم وصف «المنقولات الزوجية» بطريقة دقيقة يمكن للزوج تبديلها بأشياء أخرى غير قيمة ولا تستطيع الزوجة إثبات حقها.

وأشار المحامي، إلى أن الزوج يُحبس في حالة «تبديد المنقولات الزوجية» المعاقب عليه بالمادة ٣٤١، مؤكدًا أن عقوبة «القايمة» الحبس الذي لا تزيد أقصى مدته عن ٣ سنوات.

وتابع: «في حالة وجود أشياء ناقصة بالقايمة تعتبر جريمة تبديد، ويجب على الزوج في هذه الحالة أن يعوضه بشيء آخر أو يعرض قيمته المادية»، مؤكدًا أنها عادة سائدة في المجتمع، و«فكرة فاشلة» بكل المقاييس، وهي ورقة ضغط يستخدمها أهل العروس حتى ينكلوا بالزوج وقت الخلاف.