الخميس، 01 نوفمبر 2018 - 04:43 م

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد ابو سعده ببيت السناري ندوة بعنوان "التنسيق الحضاري وإحياء التراث في ظل أطرذ الاستدامة" وذلك في إطار مبادرة "معا لاعلاء قيم الجمال" التي أطلقها من أجل الحفاظ على التراث.

وقام د.خالد عزب مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية بتقديم الندوة وتحدي عن أهمية تغيير قوانين التراث والاثار حتي تتعامل مع التراث كمنطقة وليس كعقار وكذلك الأثر مما يوحد جهود الإنقاذ ونستطيع ايقاف مذبحة التراث التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

وتحدثت د. سهير حواس أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن أهمية التراث وتحديداً بمنطقة وسط البلد" القاهرة الخديوية" التي تعد بوتقة مليئة بالكنوز التراثية والقيم الجمالية والمجتمعية التي جعلت منها متحفا عمرانيا مفتوحا للموروثات والذكريات ، والتي تعبر عن طرز معمارية باريسية فرنسية غربية.

وتناولت حواس كيفية تشريح العمران والفرق بين الطابع العمراني والطراز وكيف يتم تشكيل الطابع العمراني من خلال مجموعة الاشتراطات الواجب توافرها في العمران ليصبح لهاطابع عمراني متميز يستحق الحماية والحفاظ عليه ومنها أولا نوعية الطراز المعماري المنطقة أو لمجموعة من البنايات ثانياً خط السماء وإيقاع الفتحات لهذه المباني وعدد الارتفاع ومواد النهوض والتشطيبات والملمس الذي هو العلاقة بين الظل والنور، والتنسيق بالنسبة لعرض الواجهات ونسبتها للشبابيك شبكة الشوارع والطرق وكيف تلبي احتياجات المجتمع من حيث مساحة الشارع والفراغات المفتوحة والنسيج العمراني بها بالإضافة إلي الأنشطة والاستعمالات.

وأضاف أنه إذا توافرت هذه الشروط أو بعضاً منها في منطقة فهذا يتطلب حمايتها وهو ما توفر في القاهرة الخديوية والتاريخية والزمالك وجاردن سيتي والمعادي واسكندرية وبورفؤاد التي اصدر لهم جهاز التنسيق الحضاري حدود واشتراطات للحماية طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المباني ذات الطابع العمراني المتميز وكذلك قانون ١١٩ للتنسيق الحضاري بشأن المناطق المتميزة عمرانيا.

كما عرضت حواس لمجهودات الجهاز في الحفاظ على هذه الذخائر التراثية من خلال مشروع خريطة القيمة التي تعمل بنظام Gis، وعرضت لتجربة تطوير القاهرة الخديوية بوسط البلد واهم المباني التي تم تطويرها وإعادتها لأصلها كما كانت عند إنشائها بنفس المواد والخامات المستخدمة.

وأوضح رئيس الجهاز أن القوانين موجوده ولكن يتم اختراقها والتحايل عليها لإخراج المباني التراثية من قوائم الحصر وهو ماتسبب في الهجمة الشرسة على المباني التراثية التي هدمت في الفترة الماضية، لذا لابد من تواجد دور للمجتمع المدني حتي يكمل مجهودات الحكومة في الحفاظ على الثروة العقارية التراثية، وعلى الدولة أن تنشأ صندوق يتم تمويله لتعويض أصحاب العقارات المتميزة وان يكون قادر على الشراكة والاستثمار لتحقيق عائد اقتصادي لهذه المناطق مما يساعد في استدامة الحفاظ عليها.بالاضافة الي أهمية رفع الوعي المجتمعي بقيمة التراث والعمل على الحفاظ عليه.