الخميس، 01 نوفمبر 2018 - 04:54 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاستماع الى مرافعة الدفاع عن الناشط أحمد دومة، في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء».

ودفع محامي «دومة»، خلال الجلسة بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بإعتبار المتهم فاعلًا أصليًا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب.

ودفعت المرافعة بناء على ما سبق ببطلان شهادات الأشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة أدلة الثبوت، أو أي دلائل لم تنصب على القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، وأشار إلى أن ما يتم استدعاؤهم للمحكمة للشهادة يكون مرهون بحدود الدعوى، وما أقيمت من أجله.

 وانتقلت المرافعة بعدم جدية التحريات، مشيرة الى مبادئ القانون التي تؤكد بأنها لا تكون دليل بحد ذاتها، وإنما هي رأي مجريها، واشار الدفاع إلى تناقض التحريات مع ما هو ثابت بالأوراق.

وأوضح الدفاع أن مُجري التحريات في شهادته أكد على أنه تم تصوير وتوثيق المُخربين خلال اعتدائهم أثناء الأحداث، ليعلق قائلًا إنه وبرغم ذلك فإن الأوراق خلت من أي صورة أو فيديو تُشير إلى المتهم وقيامه بالمشاركة في الأحداث فهمي.

وصحح المستشار محمد شيرين فهمي معلومة قانونية أوردها الدفاع حينما ذكر بأن القرائن هي أقل قيمة من الدليل المباشر، ليؤكد القاضي أن القرائن هي دليل غير مباشر يُمكن الاستناد عليها، وتابع بأن ما لا يجوز الاستناد عليه هو الدلائل.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

ونسبت النيابة الى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وشمل قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.