وزيرة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البحري مع أوكرانيا
وزيرة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البحري مع أوكرانيا


وزيرة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البحري مع أوكرانيا

أحمد عيسى

السبت، 03 نوفمبر 2018 - 09:38 ص

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د. سحر نصر، مع، نائب رئيس الوزراء الأوكراني بافلو روزينكو ، على بروتوكول أعمال اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

كما وقعت مع رافيز فيكاجانس، رئيس سلطة الموانئ الأوكرانية، على كل من مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط وهيئة ميناء اوديسا الأوكراني، ومذكرة تفاهم بين هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء اوديسا الأوكراني.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن مصر من أول الدول بالنسبة لأوكرانيا التي تحظى بعلاقات إستراتيجية قوية، مشيرا إلى رغبة بلاده في تطوير هذه العلاقات خاصة على المستوى الاقتصادي، مقدما شكره للوزيرة على دعوتها للشركات الأوكرانية للاستثمار في مصر، موضحا أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لأوكرانيا، في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والزراعة والبحث العلمي، ولدى أوكرانيا شركات ناجحة تستثمر في مصر مثل نوفتوجاز وماش. 

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقاتنا مع أوكرانيا والتي ترتكز على أسس تاريخية صلبة وشراكة إستراتيجية عميقة، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تأتى في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوكرانيا بعد ثماني سنوات من انعقاد الدورة السادسة التي عقدت في القاهرة عام 2010، وقد راعى الجانب المصري تضمين أهم القطاعات المصرية المعنية بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وتلك القطاعات هي: الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، البترول والغاز، الصحة والدواء، الزراعة واستصلاح الأراضي، الكهرباء والطاقة، السياحة، النقل، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، التشييد والبناء، الطيران المدني، الجمارك، تكنولوجيا الفضاء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تحرص على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وقد اتخذت عدة تدابير لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة الحواجز البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري سليم، وبيئة أعمال متطورة، لافتة إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في إنشاء المدن الجديدة.

وأشارت الوزيرة، إلى رغبة الجانب المصري في إقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الأوكراني، وإنشاء عدد من المشروعات الأوكرانية في إطار تطوير محور قناة السويس وغيرها من المناطق، مع زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأوكرانيا وإقامة تصنيع مشترك بينهما والذي لن يغطي فقط السوق المحلي في كلا البلدين، بل سيعمل بشكل أساسي على التصدير إلى أسواق أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية.

ودعت الوزيرة، الشركات الأوكرانية إلى تكثيف تواجدها في مصر وتوسيع أنشطتها من أجل الاستفادة من الميزات التنافسية لمصر، بالإضافة للحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد.

وخلال أعمال اللجنة، عقدت الوزيرة، اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء الأوكراني، حيث تم بحث زيادة الاستثمارات الأوكرانية في مصر، في ظل قانون الاستثمار، وما يمكن للمستثمرين الحصول على العديد من الحوافز والمزايا التي تسهل وتشجع على استغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة.

 وأشارت الوزيرة، إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية في محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، والتي تعد فرص عظيمة للاستثمار.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة