السبت، 03 نوفمبر 2018 - 02:25 م

  استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت 3 نوفمبرجلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 أخرين  "أحداث مسجد الاستقامة "، حيث عاودت المحكمة انعقاد الجلسة بعد أن مكنت المتهم صفوت حجازي من مقابلة دفاعه محمد الدماطي .

    وطالب الدماطي ببراءة موكله لبطلان أستجواب المتهمين وبطلان أمر الأحالة المؤسس عليه .

 كما التمس علاء علم الدين المحامى ودفاع كل من باسم عودة و4 أخرين براءتهم من التهم المنسوبة إليهم في أمر الإحالة تأسيسًا على عدة دفوع منها بطلان الأذن الصادر بالضبط والتفتيش بناءات على تحريات باطله ، وانتفاء حالة التلبس ، كما دفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد والشرزع فيه وعدم قيام دليل إثباتها لايا من المتهمين وشيوع التهام بين أهالى الجيزة المسلحين المتواجدين مسرح الاحداث .

وكذا الدفع بخلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية على أيا من المتهمين فى أيًا من الجرائم الواردة بأمر الإحالة ، وانتفاء جريمة الآشتراك بالتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف ، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر مع أيا من المتهمين وعدم وجود شاهد رؤية واحد على تلك الحيازة وعدم ضبط أحراز مع أيا من المتهمين.

وانتقل الدفاع فى دفوعه الى انتفاء صلة المتهمين بوقائه أتلاف السيارات الخاصة والمحلات الكائنة بمسرح الأحداث.

 وأخيرًا دفع الدفاع بالخطأ في الإسناد في مخالفة للثابت بالأوراق بخصوص قائمة أدلة الثبوت من ان المتهم باسم عودة قد قام بقيادة عدة مسيرات بميداني النهضة والجيزة حيث لم يثبت ذلك فى أقواله فى التحقيقات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع فى القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدى بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.