طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي


عامان على تحرير سعر الصرف| 101.3% زيادة في سعر الدولار أمام الجنيه 

شيماء مصطفى

السبت، 03 نوفمبر 2018 - 04:10 م

 

تمر اليوم 3 نوفمبر 2018، الذكرى الثانية للقرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي المصري لأول مرة، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية، ليصبح تداوله في السوق المحلية، وفقًا لآليات العرض والطلب.


«بوابة أخبار اليوم»، ترصد في سطور هذا التقرير، التطور الذي حدث لسعر صرف الجنيه المصري، على مدار العامين الماضيين عقب تحرير سعر الصرف، وحتى اليوم.

 

101.3 % زيادة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال عامين 


وبلغت قيمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وحتى اليوم 3 نوفمبر 2018، أى خلال 24 شهرًا نحو 8.95 جنيهًا زيادة في سعر الصرف، حيث كان سجل في وقتها نحو 8.83 جنيهًا ، ويسجل اليوم نحو 17.78 جنيهًا، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 101.3%.


وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بعدما قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تحرير سعر الصرف بقيمة بلغت نحو 4.67 جنيها، حيث كان يباع في البنوك بـ 8.83 جنيه، ليرتفع سعره في نفس يوم التحرير إلي 13.5 جنيها، بنسبة زيادة بلغت 41.2%.


 وواصل سعر صرف الدولار رحلة ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى 18.16 بنهاية شهر التعويم، رغم موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، طبقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر.


ورغم قيام البنوك الوطنية، بإصدار شهادات إدخارية بعائد يصل لـ20% لمدة عام وشهادات بعائد إدخاري 16% لمدة 3 سنوات، في نفس يوم تحرير سعر صرف الجنيه، وقيام صندوق النقد الدولي، بتحويل الشريحة الأولى من قرض مصر، في صباح اليوم التالي لتحرير سعر الصرف، إلا أن سعر صرف الدولار واصل صعوده أمام الجنيه المصري، خلال أيام من قرار «تعويم الجنيه» ليبلغ أعلى معدل في تاريخه وهو 19.52 جنيها.


وقبل أن يختتم عام 2016، كان سعر الدولار في طريقه للهبوط مرة أخرى أمام الجنيه المصري، ليسجل نحو 18.82 جنيها أمام الجنيه المصري.

 

سنة أولى تعويم


وشهدت بداية عام 2017، زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في خزائن البنك المركزي المصري، وارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر واحد فقط عقب تحرير سعر الصرف، إلا أن سعر صرف الدولار، عاود الارتفاع من جديد أمام الجنيه المصري، ليصل إلي 18.89 جنيها في شهر يناير.


ومع مطلع شهر فبراير 2017، بدأ سعر صرف الدولار التراجع من جديد، ليسجل أقل معدل له منذ تحرير سعر الصرف، ليصل إلي 15.83 جنيها، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الدولار، وزيادة الحصيلة الدولارية بالبنك المركزي بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار قيمة بيع السندات الدولية التي طرحتها مصر، في الأسواق العالمية.


ثم ما لبث أن ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مرة أخرى، ليسجل 18.13 جنيها، نتيجة زيادة حجم الاستيراد للسلع الرمضانية خلال شهري مارس وأبريل، إلي أن استقر خلال شهري مايو ويونيو عند 18.1 جنيهًا.


وبدأ سعر صرف الدولار رحلة انخفاضه عن حاجز الـ18 جنيهًا، مع مطلع شهر يوليو ليستقر عند 17.87 جنيهًا، ثم تباين سعر صرف الدولار خلال الأشهر الخمسة المتبقية من عام 2017، ليتأرجح سعره بين 17.60 جنيهًا، و 17.70 جنيهًا، و17.75 جنيهًا، ليختتم عام 2017 مستقر عند سعر 17.69 جنيهًا.

العام الثاني لتحرير سعر صرف الجنيه المصري


وشهد سعر صرف الدولار، حالة من التباين أمام الجنيه المصري، ما بين التراجع والانخفاض ولكن بقيم طفيفة تراوحت بين 5 إلي 15 قرشًا، خلال تعاملات العام الجاري، حيث سجل في يناير الماضي نحو 17.63 جنيهًا، لينخفض في فبراير لـ  17.56 جنيهًا، ويستقر في مارس عند نفس المستوى، ليعاود الارتفاع لنفس مستوى يناير مسجلًا 17.63 جنيهًا في أبريل.


وواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في منتصف مايو ليصل إلي 17.77 جنيهًا، ليرتفع 3 قروش مرة أخرى مع نهاية الشهر مسجًلا 17.80 جنيهًا، ويزيد سعره مرة أخرى ليسجل نحو 17.83 جنيهًا في يوليو.


وعاود سعر صرف الدولار الانخفاض من جديد أمام الجنيه المصري، في شهر أغسطس الماضي، ليستقر عند 17.78 جنيهًا، وهو مستقر عند نفس المستوى السعري منذ 3 شهور وحتى الآن.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة