الإثنين، 05 نوفمبر 2018 - 01:19 م

أشاد أيمن نصري رئيس منتدى الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والتنمية في جنيف بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل قانون الجمعيات الأهلية المصرية وإجراء حوار مجتمعي حول القانون سماع رأى منظمات المجتمع المدنى في القانون المنظم لعملهم.

ولفت إلى أن قرار الرئيس يؤكد على احترام الإدارة السياسية للمعايير الدولية التي تحمي عمل منظمات المجتمع المدني في مصر سواء كانت محلية أو دولية ويؤشر على التزام مصر بتنفيذ التوصيات المقدمة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتسهيل عمل هذه المنظمات، كما يرد بشكل قاطع على بعض التقارير المُسيسة التي أشاعت رغبت الإدارة السياسية في القضاء على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.

وأكد نصري أن القرار لا يصب فقط في مصلحة المنظمات الحقوقية ولكن أيضا المنظمات التنموية التي تعمل على ترسيخ فكرة حقوق الإنسان على الأرض من خلال نشر الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتساعد الحكومة في المشروعات التنموية التي تهدف لبناء الإنسان.

وأعرب نصري عن تطلعه لخروج توصيات من الحوار المجتمعي تضمن تسهيل عمل المنظمات وعدم التدخل في شئونها الداخلية مع وجود آلية واضحة محددة تضمن مراقبة تمويل المنظمات وإيجاد آليات تحميها من الفساد أو التمويلات المشبوهه بما يحقق مصلحة الدولة والمجتمع المدني.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر في الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل منظمات دولية في مصر بما يتماشي مع المعايير والضوابط الدولية.