الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 - 03:08 م

بمناسبة مرور عامين كاملين على القرار التاريخي، الذي اتخذه البنك المركزي المصري، والخاص بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، تحريرًا كاملاً أمام العملات الأجنبية للمرة الأولى في تاريخ مصر.

 «بوابة أخبار اليوم»، ترصد في سطور هذا التقرير 7 مكتسبات للاقتصاد المصري، من قرار تحرير سعر الصرف.

استهدف البنك المركزي، من تحرير سعر الصرف كإجراء إصلاحي، معالجة التشوهات الموجودة في سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبناء ما فقدته مصر من فوائض ومدخرات في الاحتياطي الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية، والذي ظهر واضحًا في ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، بقيمة بلغت نحو 25.4 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى سبتمبر 2018 ليسجل 44.5 مليار دولار.

قبل تحرير سعر صرف الجنيه

واجه الاقتصاد المصري، عدة اختلالات، نتج عنها خلق سوق صرف موازي للعملات الأجنبية، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، واتسم هيكل الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بأنه غير متوازن وغير مستدام ويتسم بالاستهلاك.

وكانت نقطة البداية في عملية الإصلاح النقدي، هي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتزامن معه إصلاح مالي من ناحية الحكومة، من خلال تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، كما أن الحساب الأولي حقق فائض لأول مرة منذ 15 عامًا، وإصلاح ميزان المدفوعات، والقضاء على السوق الموازية، وارتفعت معدلات النمو لـ 5.3% عن طريق مساهمة كل من الاستهلاك، والاستثمار، وصافي صادرات موجبة، وبالتالي أصبح هيكل نمو مستدام ومستقر.

وانخفض العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وعادت الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى لمصر بعدما كانت توقفت في 2011، وكان معدلها صفر، والآن سجلت إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 13.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2018.

اختفاء السوق السوداء للعملات

 نجح البنك المركزي المصري، من خلال تحرير سعر الصرف للعملة المحلية «الجنيه المصري» أمام العملات الأجنبية، في القضاء على السوق الموازية للعملات خلال أيام من قرار تحرير سعر الصرف، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما فيها تحرير سعر الصرف، وإجراءات ضبط المالية العامة للدولة، إلا أنها كانت حسب توقعات البنك المركزي، وذلك نتيجة الطريقة المنظمة التي تم تنفيذ بها تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى التنسيق القوي بين البنك المركزي وكافة الجهات داخل الحكومة المصرية.

وكان لابد من السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، فقامت لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، برفع أسعار العائد بشكل استباقي بنسبة 7% على 3 مرات (3%و2% و2%)، خلال 2016 و2017، كما تم سحب فائض السيولة من السوق المحلية عن طريق عمليات غير مباشرة وبآجال طويلة وليست قصيرة.

ولأن تعزيز الشفافية، يعد عاملا أساسيا لتحقيق هدف استقرار الأسعار في الأجل المتوسط، أعلن البنك المركزي ولأول مرة في تاريخه في مايو 2017 عن معدل التضخم المستهدف، وهو 13% (± 3%) في المتوسط في الربع الرابع من عام 2018، ومعدلات أحادية بعد ذلك بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة المتوقعة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة. 

وتم إصدار تقرير السياسة النقدية، الذي ينشر بشكل دوري من أجل شرح تقييم البنك المركزي المصري للأوضاع الاقتصادية الحالية والنظرة المستقبلية للتضخم، والتي تؤثر على قرارات لجنة السياسة النقدية، كما يتم نشر تحليل شهري لشرح تطورات معدل التضخم بالإضافة إلى تعزيز البيان الصحفي الذي يعقب اجتماعات لجنة السياسة النقدية كل ستة أسابيع.

 وبالفعل نجح البنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي من 35.3% في يوليو 2017 إلي 8.6% في سبتمبر 2018،  كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام من 33.0% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018، وهي أقل معدلات للتضخم منذ أكثر من عامين، قبل أن يعاود المعدل السنوى للتضخم العام الارتفاع نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة للدولة وارتفاع أسعار بعض الخضراوات الطازجة، ليسجل 16.0% في سبتمبر 2018، وعلى الرغم من ذلك، ظلت النظرة المستقبلية للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة، من قبل البنك المركزي المصري.

ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قامت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بخفض أسعار العائد مرتين، 1% ثم 1% في فبراير ومارس 2018،، ثم ارتأت خلال اجتماعاتها اللاحقة أن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم، وذلك نتيجة عدة تطورات على الصعيد المحلي والعالمي من بينها تقييد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار البترول والتوترات التجارية والجيوسياسية، مما أثر سلبيًا على بعض اقتصاديات الدول الناشئة، كما أثر على حجم إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف

1-  تم احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعودة بمعدلات التضخم إلي مستوياتها ما قبل إجراءات الإصلاح، وجاري العمل على تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام، بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة المتوقعة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

2-  انخفاض العجز في الحساب الجاري بنسبة 70.0% ليقتصر على نحو 6.0  مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2018 مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2015/2016.

3-  انخفاض العجز في الموازنة العامة للدولة لأقل من 10%.

4-   تحقيق فائض في العجز الأولى في الموازنة العامة للدولة.

5-  إصدار تقرير للسياسة النقدية بشكل دوري لزيادة الشفافية، وشرح نظرة البنك المركزي للاقتصاد كله، والنظرة المستقبلية للتضخم.

6- زيادة تنافسية صافي صادرات السلع والخدمات المصرية.

٧- كما تم لأول مرة في البنك المركزي المصري، الإعلان عن النظرة المستقبلية للتضخم، بالإضافة إلى التعليق على مستهدفات البنك المركزي للتضخم.