الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 - 03:42 م

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، لسماع الشاهد.

أكد رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بالعريش إبان أحداث يناير 2011، أن مهمته في هذا الوقت كان جمع المعلومات المتوافرة لإمداد عناصر حرس الحدود لتأمين ساحل البحر المتوسط، وخط الحدود في الاتجاه الشمال الشرقي، ومكافحة التهريب.

وذكر الشاهد، أنه حدث اختراق عبر الأنفاق وليس خط الحدود، وذلك عبر عناصر من حركة حماس، وذلك اعتبارًا من 26 يناير، وأشار إلى أن المعلومات المتوافر بأنه في يوم 28 يناير حدث اقتحام لقسم الشيخ زويد، وذكر أن المتواجدين داخل القسم أصدروا استغاثات، وأشار الى أنه كان لديهم عناصر حول القسم، واضاف بأنه تم السيطرة على العناصر البدوية المشاركة في ذلك، وتم ملاحظة عناصر أخري شكلهم غير مألوف.

وأشار الشاهد، إلى أن عدد المقتحمين للحدود يوم الاقتحام يزيد عن 500 فرد، وذكر بأن سيارات تويوتا دفع رباعي استقلها هؤلاء، وكانوا يحملون الأسلحة من بنادق آلية، ورشاش عيار 54، ومدافع آر بي جي، وتابع بأن هؤلاء توجهوا  لأقسام الشرطة قاموا بإطلاق الأعيرة النارية لإحداث خلل أمني، ولفت الى نشوب اشتباك نجم عنه استشهاد عدد من العناصر الشرطية المدنية.

وعن المباني والمنشأت التي تم الاعتداء عليها، ذكر الشاهد بأن المعتدين تعدوا على  مبنى أمن الدولة في رفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، بعض المصالح الحكومية، وعدد من الأكمني هي كمين السلام و كمين الريسة و كمين الخروبة و كمين الماسورة، بقذائف الآر بي جي.

وتابع بأن المعتدين كذلك اعتدوا و فخخوا خط الغاز في عدة مناطق منها السبيل و منطقة الاميدان و جنوب العريش، وذكر الشاهد بأن العابرين المسلحين الى داخل مصر كان هدفهم إحداث إرباك أمني بالبلاد، والمشاركة في اقتحام السجون، وذكر بأن عدد من عناصر خلية حزب الله و عدد من العناصر الفلسطينية كانوا في السجون حينها، وأشار بأن المقتحمين مكنوا هؤلاء من الهرب ذاكرًا أسمي أيمن نوفل وسامي شهاب اللذان كانا موجودين في السجن حينها.

عقدت  الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام  ابو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

 
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة و القليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وأخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و أحد أمناءها و دمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.