الخميس، 08 نوفمبر 2018 - 03:39 م

قال دفاع المتهمين السابع والثامن في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وعدد من قيادات المحاسبية بالوزراة، إنه لا يوجد دليل إدانة من الأساس في القضية.

ودفع الدفاع خلال مرافعته بحسن نية المتهمين وأنهما نفذا وأطاعا رئيسهما المباشر في تسهيل قيمة الشيكات للمتهم الرابع حيث أقر في ذلك بتحقيقات قاضى التحقيق المتهم رئيس الإدارة المركزية بوزارة الداخلية.

والتمس براءة ساحة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهما وبرفض الدعوى الجنائية وبإلغاء قرار محكمة الجنايات في الجلسة الأولى بمحاكمة المتهمين بمنعهما من التصرف بأموالهما وزوجاتهم  وأولادهما القصر سواء المنقول أو العقارية وإلغاء المنع من السفر.

كما طلب ندب لجنة ثلاثية من أساتذة كلية التجارة قسم المحاسبة لفحص ملف القضية، والتمس من المحكمة التأجيل للدور المقبل لتقديم المذكرة.