الخميس، 08 نوفمبر 2018 - 03:42 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 لجلسة 1 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد باثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.   

وقال دفاع المتهمين السابع والثامن في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها حبيب العادلى وعدد من قيادات المحاسبية بالوزراة خلال مرافعته وقائع القضية لايوجد بها دليل إدانه من الأساس، وأن مركز المتهمين القانوني يختلف عن باقى مراكز المتهمين رغم قولى أن الجناية الماثلة لا يوجد بها دليل إدانه قبل جميع المتهمين.

ودفع بحسن نيه المتهمين وانهما نفذا واطاعا رئيسهما المباشر في تسهيل قيمة الشيكات للمتهم الرابع حيث أقر في ذلك بتحقيقات قاضى التحقيق المتهم رئيس الإدارة المركزية بوزارة الداخلية.

والتمس الدفاع براءة ساحة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهما وبرفض الدعوى الجنائية وبالغاء قرار محكمة الجنايات في الجلسة الأولى بمحاكمة المتهمين بمنعهما من التصرف باموالهما وزوجاتهم  واولادهماالقصر سواء المنقول أو العقارية وإلغاء المنع من السفر.

كما طلب ندب لجنة ثلاثية من أساتذة كلية التجارة قسم المحاسبة لفحص ملف القضية والتمس من المحكمة التأجيل للدور المقبل لتقديم المذكرة.