الخميس، 08 نوفمبر 2018 - 10:51 م

في مسعى لتهدئة الأزمة السياسية بتونس، قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أنه ليس في خصومةٍ مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد، مشيرا إلى أن مصير الحكومة في يد البرلمان.

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، أشار الرئيس السبسي إلى أنه سعى للتهدئة، كما سينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان على التعديل، قائلا «أنا ليست لدي أي مشكلة مع رئيس الحكومة، ولكني مستاء من طريقة التعامل التي لم تراع الذوق والأعراف».

وقبيل إلقاء الكرة في مرمى البرلمان، رفض "السبسي" اعتماد تشكيلة حكومة يوسف الشاهد كما هي، فالتعديل الحكومي يضم 10 وزراء جدد وعددا من كتاب الدولة، وعزا الرئيس التونسي الرفض لعدم تشاور "الشاهد" مع رئيس الدولة في هذا الصدد، مما يعد مخالفا للدستور وفقا للسبسي.

واعتبر "السبسي" في هذا الإطار أن دوره في هذه المسألة ليس «ساعي بريد» كما يروج له البعض، قائلا في هذا السياق: «أنا رجل دولة والوحيد المنتخب من قبل الشعب».

ونفى رئيس الدولة توجيهه رسالة إلى مجلس نواب الشعب حول التعديل المقترح، موضحا أن رئاسة الجمهورية أحالت المراسلة الواردة عليها من رئاسة الحكومة والمتعلقة بهذا التعديل، إلى مجلس نواب الشعب، بطلب من البرلمان.

وبعد أن شدد على حرصه على احترام الدستور والتزامه بتطبيق ما جاء فيه، قال السبسي «إن رئيس الحكومة ليس خصما لي وإنه يجب احترام مكانة رئيس الجمهورية ونواميس العمل السياسي»، مضيفا «وظيفتي الأساسية الحرص على احترام الدستور، الفصل 92 من الدستور يفرض على رئيس الحكومة إعلام الرئيس بالقرارات المتخذة».

وتابع الرئيس التونسي: «ليس لي خصومة مع رئيس الحكومة وأنا من عينته وجئت به وأنا من يتابعه، أنا أرى أن الأمور تتجه في البلاد في اتجاه غير صحيح، والأوضاع هزلت وتجاوزت الحدود»، مؤكدا: «إذا اقتضى الأمر سأنسحب وأنا لا أتشبث بالمناصب».

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل دعت حركة نداء تونس اليوم، وزراءها في الحكومة الحالية إلى الانسحاب فورا منها، وذلك في تصعيد جديد للأزمة التي أثارها التعديل الوزاري.

وقالت الحركة في بيان إنه تقرر بعد اجتماع مشترك بين المكتب السياسي والكتلة النيابية للحركة، مُطالبة أعضاء الحكومة المنتمين لحركة نداء تونس، بـ«الانسحاب فورا من هذه الحكومة باعتبارها حكومة النهضة المنقلبة على شرعية نتائج انتخابات 2014».

وأكدت أن «عدم استجابة وزراءها المعنيين لهذا القرار سيُعد خروجا نهائيا من الحركة واستقالة من كل هياكلها».

وحمل البيان توقيع الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي، ورئيس الهيئة السياسية حافظ قائد السبسي، ورئيس كتلتها النيابية سفيان طوبال.

وتُشارك حركة نداء تونس في التشكيلة الجديدة للحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، بـ9 وزراء، أبرزهم خميس جهيناوي وزير الخارجية، ورضا شلغوم وزير المالية.

ورأت الحركة في بيانها أن "الحكومة المقترحة في مشروع التحوير الأخير تعتبر خروجا نهائيا عن اتفاق قرطاج، وخيانة للأطراف السياسية والاجتماعية التي أعطتها ثقتها"، معتبرة أن "ذلك يفقدها نهائيا كل شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية".

ودعت في المقابل، أعضاء كتلتها النيابية في البرلمان، إلى الاعتراض على تعهد البرلمان بالنظر والتداول في اقتراح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المتعلق بطلب جلسة للتصويت على منح الثقة بسبب ما أسماها الاختلالات الدستورية والإجرائية التي شابته.

كان "الشاهد" قد عين رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص.

كما تم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزيرا للوظيفة العمومية، وحافظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم.

يأتي هذا الخلاف في ظل ما تعيشه تونس من انقسامات وأزمات سياسية، تمثلت في الخلافات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، إضافة إلى إعلان السبسي قطيعة حزب النهضة ورئيسه راشد الغنوشي، من جهة أخرى تشهد العلاقات بين الشاهد حركة نداء تونس توترا وصلت إلى حد مطالبة الحركة بإقالته من رئاسة الحكومة.