أسامة حمدي- سيد عبدالله

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 - 10:32 ص

- «مطروح وأسيوط وسوهاج والمنيا» أعلى المحافظات في نسبة الزيادة.. وبورسعيد والإسكندرية الأقل

 - 16 مليون زيادة سكانية بعد ثورة يناير.. والزيادة تعادل سكان 3 دول عربية.. والزيادة بالصين نصف مصر

- تعداد السكان 104.2 مليون.. بالداخل 94 مليونا و798 ألفا وبالخارج 9.4 مليون.. وهذه هي الأسباب والنتائج

-  114 مليون بحلول 2030.. و125.9 مليونا في 2050.. ونصف السكان أقل من سن 25 عاما

- نعيش على 7.8 من مساحة مصر.. و«التضامن» تطلق حملة «طفلين كفاية» لتحديد النسل

 

تبقى الزيادة السكانية هي المشكلة الأكبر التي تعاني منها مصر، والتي بمثابة غول يلتهم التنمية التي تحققها الدولة وتأكل نتاج الإصلاح الاقتصادي، فهي قنبلة موقوتة على وشك الانفجار، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه لدينا مولود كل 15 ثانية، وتعد مصر أكثر الدول تعدادا في منطقة الشرق الأوسط، ورقم 13 في العالم، بينما يعيش السكان على مساحة 7٫8٪ فقط من مساحة مصر.

 

هذه الأرقام المفزعة تعكس حجم مشكلة الزيادة السكانية، ورغم أن تنظيم الأسرة هو الهدف الاستراتيجي الخامس ضمن برنامج الحكومة الحالية، وذلك من خلال تبني حملات للتوعية لتنظيم الأسرة والتوسع في بناء مدن جديدة، إلا أن المشكلة مزمنة وتتفاقم كل عام عن سابقه، وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» في سياق هذه السطور حجم الزيادة السكانية في مصر حاليا ومقارنتها بالأعوام السابقة، وأسباب التزايد المطرد في عدد السكان، وكيفية مكافحتها والحد منها.

 

 

حجم الزيادة السكانية.. طفل كل 15 ثانية

كشف آخر إحصاء في عام 2018، عن ارتفاع عدد سكان مصر إلى 96.3 مليون نسمة بالداخل في بداية عام 2018 بزيادة قدرها 1.5 مليون نسمة على بيانات آخر تعداد عام 2017م، وبلغ 51.6٪ ذكور، و48.4٪ إناث.

 

وكان اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن التعداد السكاني داخل مصر بلغ 94 مليونا و798 ألفا و827 نسمة، أما التعداد في الخارج طبقا لتقديرات وزارة الخارجية فقد بلغ 9.4 مليون، وبذلك يكون مجموع سكان مصر بالداخل والخارج 104.2 مليون نسمة، مشيرا إلى أن كل 10 من المصريين يتواجد منهم مصري في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.

 

وأوضح «الجندي»، أن مصر في المركز الثالث عشر عالميا في تعداد السكان، بنسبة شباب بلغت 18.2% من إجمالي عدد السكان يقعون في الفئة العمرية ما بين 15 و 24 عاما.

 

وأشار إلى أنه خلال 30 سنة ارتفع عدد السكان بعدد 46.5 مليون نسمة بنسبة زيادة 96.5%، لافتا إلى أن عدد الأسر بلغ 23.5 مليون أسرة مقارنة بـ9.7 مليون أسرة في عام 1986.

 

وأوضح محمد عبد الجليل الدسوقي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن: «كنا في السابق نزيد كل 50 عاما بمعدل 10 مليون وهذا طبقًا لإحصائيات عام 1900 حين كان عدد المصريين 10 ملايين نسمة، وبحلول عام 1950 وصل التعداد السكاني إلى 20 مليون، ولكن بعد ثورة يناير وحتى الآن الزيادة بلغت 16 مليون نسمة بمعدل طفل كل 15 ثانية.

 

وأضاف الدسوقي، أن هذه الزيادة تعادل سكان 3 دول عربية، منتقدًا من يهاجم الحكومة بأنها غير قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وإنها لابد أن تكون طاقة إيجابية مثل الصين، موضحًا بأن الصين معدل الزيادة بها نصف الزيادة في مصر، بالإضافة إلى معدل النمو الاقتصادي بها يمثل 14 مرة ضعف الزيادة السكانية، وبالتالي فإن الزيادة لديها ليست عبئا ولكن الزيادة لدينا تشكل مشكلة كبيرة.

 

 

الأسباب والنتائج

وأرجع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الزيادة السكانية في الفترة الأخيرة بنسب غير مسبوقة؛ أهمها ارتفاع نسبة الأمية التي تبلغ 25.8% منها حوالي 40% إناث، وهذا يؤكد أن الإناث المسئولة عن الإنجاب لابد أن تحظى بقدر من التعليم، بالإضافة إلى زواج القاصرات، وعدم توفير وسائل منع الحمل في بعض مراكز رعاية الأسرة.

 

وشدد الدسوقي، على ضرورة تشديد الرقابة على المصنفات الفنية التي تبث العديد من المادة الإعلامية المثيرة للغرائز والتي تؤدى إلى الزواج المبكر في العديد من الحالات، وضرورة خلق فرص عمل للجميع.

 

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائلًا: «معدل البطالة في مصر طبقًا للتعداد الأخير وصل إلى 3.6 مليون عاطل، وأن محافظات الصعيد هي أكثر المحافظات التي يوجد بها زيادة سكانية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر، ما يؤدى إلى استغلال بعض الأسر لأطفالهم في العمل والتسرب من التعليم لزيادة دخل الأسرة».

 

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الأميين في مصر 18.4 مليون شخص غالبيتهم في ريف الوجه القبلي، من بينهم 10.6 مليون نسمة من الإناث مقابل 7.4 مليون من الذكور، بينما بلغ عدد غير الملتحقين بالتعليم إلى 28.8 مليون مواطن، وتعد ارتفاع نسبة الأمية أحد الأسباب الرئيسية في الزيادة السكانية.

 

وتكشف الأمم المتحدة في دراسة لها حول الزيادة السكانية في مصر، أن هذه الزيادة هي أحد أهم أسباب التسرب من التعليم، وذكرت أن حوالي 7.3% من السكان تركوا التعليم في المراحل من الابتدائية والإعدادية والثانوية والتحقوا بسوق العمل، فيما بلغت نسبة الذين لم يلتحقوا بالتعليم مطلقا حوالي 26.8% من المصريين، وهي تقريبا أكثر من ربع المصريين، مرجعة ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر وتضطرها لتشغيل أبنائها وعدم إلحاقهم بالتعليم.

 

وترتب على ذلك أيضا ما ذكره المجلس القومي للطفولة والأمومة من ظاهرة عمل الأطفال في مصر، وأشار فيه إلى أن هناك حوالي 2.76 مليون طفل عامل في مصر وهم حوالي ربع الأطفال في مصر.

 

 

اختلال التركيب العمراني

 

رغم أن مساحة مصر تبلغ حوالي مليون كيلو متر مربع، إلا أن الصحراء على غرب وشرق الوادي جعلت المساحة المأهولة بالسكان هي حوالي 7.8% فقط من إجمالي المساحة، وهو ما جعل مصر بلدا من أعلى الدول في الكثافة السكانية، ففي القاهرة مثلا يعيش 38.5 ألف نسمة في الكيلو متر مربع بينما تبلغ النسبة في بريطانيا مثلا 428 مواطنا في كل كيلو متر مربع فقط، وفى بلجيكا مثلا تبلغ 375 مواطنا لكل كيلو متر مربع، وهو ما يسبب مشكلات كثيرة في حياتنا اليومية، والضغط على البنية التحتية، والطرق وخلافه.

 

وبحسب الأمم المتحدة، فإن هناك اختلالا في التركيب العمري للمصريين، حيث أن نصف سكان مصر هم أقل من 25 سنة، وغالبية السكان من صغار السن، ما يعنى المزيد من الضغط على موارد الدولة المستقبلية، من حيث الحاجة للتوسع العمراني، وتوفير فرص العمل.

 

 

مستقبل الزيادة السكانية.. 114 مليون في 2030

 

توقعت دارسة صادرة عن معهد التخطيط القومي وصول عدد السكان في مصر لأكثر من 114 مليون نسمة بحلول عام 2030، على أن تستمر هذه النسبة في الزيادة لتصل بحلول عام 2050 إلى 125.9 مليون نسمة.

 

وقالت الدراسة، إنه على الرغم من الجهود المبذولة حاليًا وبافتراض استمرارها خلال الفترة القادمة، فمن المسلم به أن حجم السكان سوف يستمر في الزيادة المطردة نتيجة لطبيعة الهيكل العُمري والنوعي للسكان، والذي يتميز بزيادة نسبة الأطفال والشباب، علاوة على قوة الدفع الذاتي لهذا الهيكل والذي نتج عن ارتفاع معدلات الخصوبة منذ منتصف القرن الماضي.

 

وأشارت الدراسة إلى أن أهم التحديات التي تواجه تحقيق أهداف السياسات والخطط السكانية، هي الفجوة بين الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الفعلي والثبات النسبي في معدلات الإنجاب الكلي خلال السنوات العشر الماضية، علاوة على أن معدل الإنجاب الكلى لا زال مرتفع وبعيد عن مفهوم الأسرة صغيرة العدد.

 

وأوضحت الدراسة، أن الفجوة بين المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة والاستخدام الفعلي للوسائل، يُعد ضمن التحديات التي تواجه سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، إلى جانب أن معدل التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة – خلال 12 شهراً من بدء الاستخدام – يصل إلي ما يزيد عن 40% في بعض المحافظات.

 

وأكدت الدراسة أن نسبة 64% من النساء غير المستخدمات حاليا لوسائل تنظيم الأسرة يرغبن في استخدامها في المستقبل، علاوة على أن معدلات المواليد في الوجه القبلي مرتفعة مقارنة بباقي أقاليم الدولة، وكذلك معدلات وفيات الأطفال الرضع لازالت مرتفعة نسبيا، كما أن نسبة من السكان لا زالت تعاني من الفقر ونقص التغذية.

 

وأوضحت الدراسة أن معدلات الأمية لازالت مرتفعة خاصة بين الإناث، وهو ما يشكل تحديًا أمام تطبيق سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، بالإضافة إلى أن معدلات مساهمة الإناث في سوق العمل منخفضة إلى حد ما، إلى جانب أن ارتفاع الكثافة السكانية في الوادي والدلتا، علاوة على أن نسبة كبيرة من السكان تسكن فيما يعرف بالمناطق العشوائية المحرومة من الخدمات والمرافق الأساسية.

 

 

محافظات الصعيد الأعلى.. وبورسعيد الأقل

 

وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظات الصعيد احتفظت بالنسب الأكبر من معدلات الزيادة الطبيعية في أعداد السكان، وهو الفارق بين عدد المواليد والوفيات، وليس محافظات القاهرة الكبرى كما يتصور البعض.

 

ويشير تقرير الإحصاء، إلي أن محافظة مطروح سجلت أعلى معدل للزيادة الطبيعية في أعداد السكان بـ50.5% أي بحوالي 21 ألف و696 نسمة، يليها محافظة أسيوط بـ27.5% أي بحوالي 121 ألف و177 نسمة، ثم محافظة سوهاج بمعدل زيادة قدره 27.3% بما يعادل 136 ألف و408 نسمة، ثم محافظة المنيا بمعدل 27.2% أي بما يعادل 150 ألف و174 نسمة.

 

بينما بلغ معدل الزيادة الطبيعية بمحافظة القاهرة 16% بما يعادل 153 ألف و404 نسمة، وارتفع المعدل قليلًا إلي 19.7% بمحافظة الجيزة بما يعادل 170 ألف و536 نسمة، والقليوبية 17.7% أي حوالي 100 ألف و325 نسمة.

 

بينما تذيلت القائمة محافظات بورسعيد بمعدل 13.1% أي بحوالي 9 ألاف و840 نسمة، ومحافظة الإسكندرية بمعدل قدره 13.7% بما يعادل 83 ألف و10 نسمة.

 

وتُعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها نحو 9,7 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة نحو 8.8 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2018.

 

 

 «طفلين كفاية»

 

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة «طفلين كفاية»، للحد من ارتفاع الزيادة السكانية، وأكدت الدكتورة راندا فارس، المنسق العام لمشروع «طفلين كفاية»، أن المشروع ليس إلزاميا للأسر، وإنما مجرد نصيحة، وهو مبادرة أطلقتها وزارة التضامن بهدف تلبية أدوارها المنوط بها في الإستراتيجية القومية المنضبطة للسكان.

 

وتشمل المبادرة توفير التمويل اللازم للجمعيات الأهلية التي تحتاج لإعادة تطوير للمشاركة في حملة تنظيم الأسرة، مع مشاركة وزارة الصحة في حملات التوعية بالإضافة لتوفير حملات تنظيم الأسرة بالمجان للأسر الفقيرة.

 

ويستهدف المشروع مليون و148 ألف أسرة على مستوى 10 محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة وبها أكبر قاعدة مستفيدة من برنامج تكافل، وبه 3 محاور رئيسية لهذا المشروع هي: حملات طرق الأبواب وتوعية مباشرة داخل 2257 قرية من خلال 2000 متطوع تم تدريبهم على مهارات التواصل، و342 ألف زيارة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

 

من جانبه، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم رفع كفاءة العيادات المتنقلة للمساعدة في توفير سبل تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل بالمجان.

 

وشدّد على أن حملة تحديد النسل سياسة دولة ولن تكون لفترة محددة، لافتا إلى أن الصين فرضت غرامات باهظة على إنجاب أكثر من طفل، فالصين تطبق سياسة الطفل الواحد من 35 عامًا.