السبت، 10 نوفمبر 2018 - 12:32 م

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن قيام مؤسسة «ستاندرد اند بورز» برفع توقعاتها بخصوص معدلات النمو المستقبلية لمصر إلى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءا من العام الحالي 2018 وحتى 2021 في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل.

وأشار إلى تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة . 

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية في تصريحات صحفية اليوم السبت 10 نوفمبر 2018 بان تقرير «استاندر اند بورز» أكد أن حزمة الإصلاحات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية وصدرت مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كجوك أن المحاور الثلاث الأخرى للتطورات الايجابية للاقتصاد المصري والتي ذكرها تقرير مؤسسة «استاندر أند بورز» تتضمن المحور الثاني المتعلق بإجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى إجراءات أشاد بها التقرير نظرا لأنها أسهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. وفي هذا الصدد، أشاد التقرير بجهود الحكومة في العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط.

وأكد تقرير «ستاندرد اند بورز» أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأكد التقرير أن المحور الثالث للتطورات الايجابية للاقتصاد يتمثل في تراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية والمحور الرابع يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر" مما سيسهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

وأشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وحذر التقرير من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مستقبلا مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وحدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.