الأحد، 11 نوفمبر 2018 - 11:13 ص

أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفقًا لما كشفت عنه تحقيقات النيابة ببلقاس وجمصة، في القضية رقم 659 لسنة 2018، بمعالجة ما كشفت عنه التحقيقات من وجود قصور في نظام قيد وإدارة المخزون الدوائي، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات لإدارة المخزون الدوائي على مستوى مديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

وذلك بالربط الإلكتروني بين مخازن الأدوية التابعة للمديرية والمستشفيات التابعة لها بما يسمح لمديرية الشئون الصحية، بالتحكم بشكل مباشر في مخزون الدواء بكل الصيدليات بكافة المستشفيات، ومتابعة حركة الدواء للقضاء على أي أزمات مستقبلية في الأدوية، ونقل الأدوية بين المستشفيات بأوامر مباشرة حسب الحاجة لتقليل الهدر من الأدوية منتهية الصلاحية، وبما يسمح بالكشف عن أي زيادة أو عجز بالعهد الطبية أولاً بأول، دون الحاجة لإجراء جرد.

كما أمرت النيابة الجهة الإدارية، بإخطار الدكتورة وزيرة الصحة بصورة من مذكرة التصرف ومذكرة الاقتراح بتعميم نظام القيد والإدارة الإلكترونية للمخزون الدوائي، وذلك من أجل إنشاء نظام مركزي بالوزارة لميكنة الصيدليات والمخازن بالمستشفيات التابعة لكل مديرية، وربطها بديوان المديرية وربط المديريات بالوزارة، لرصد حركة الدواء بالمستشفيات ومتابعة الرواكد من الأدوية قليلة الاستخدام وتقليل الهدر، وترشيد استخدام الدواء بما يشمل إمكانية تحريك الدواء بين المحافظات حسب الحاجة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بشأن تقرير اللجنة المشكلة للجرد وأعمال الفحص بمستشفى جمصة المركزي في شهر فبراير 2018، المتضمن وجود عجز بعهد الصيدلية بما يقارب "55000" جنيه كما كان هناك جرد سابق في يونيو 2017 تبين من خلاله عجز من يقارب من "60000" جنيه" ووجود زيادة في بعض الأصناف فضلاً عن وجود بعض الأصناف منتهية الصلاحية.