الأحد، 11 نوفمبر 2018 - 12:19 م

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها صباح اليوم، إرسال قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية لثلاث جهات لمراجعته، وهم مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، لعرض رؤيتهم حول مشروع القانون.

وقال "أبو شقة "، إن اللجنة ستنتظر رد الجهات الثلاث لإعداد تقريرها، ويتضمن مشروع القانون تعديل بعض نصوص القانون القائم وإضافة نصوص إلى ذات القانون وتنظيمه لإحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة، وإصدار القرارات اللازمة، وتضمنت المادة الأولى استبدال المواد 4 و 6 و 7 و 8.

وخصصت المادة ٤ المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك، وأضافت المادة ٦ اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر .