الأحد، 11 نوفمبر 2018 - 12:50 م

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماه، "مهنية ومنضبطة"، فى إطار الحفاظ على مهنة المحاماه وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التى تعانى منها خلال الفترة الجارية.

وطالب بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هذه التشريعات فى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وتضعها على جدول أعمالها.وحذر من تأجيل مناقشة هذا القانون وقال :هذه التعديلات بمشروعات القوانين المتعلقه بمهنة المحاماه، ليس لها أى علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، ولكنها مسؤلية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الإلتحاق بجدول النقابة، مشيرًا إلى أن التأخير فى إعداد هذه التعديلات من شأنه أن يعيد من تم تطهيرهم من جداول النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى لابد من مناقشتها.وكشف "عاشور "أن جداول النقابة معرضة للانتهاك ودخول عناصر تم استبعادها من النقابة لاسباب سياسية .

جاء ذلك فى حديثه اليوم فى إجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

وأكد عاشور على أن هناك 4 نصوص بقانون المحاماه حكم بعدم دستوريتهم، وهم المواد 19 و33 و36 و196"، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماه مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحاماه بإعتبارها شريك بمنظومة العدالة، لابد أن تكون على قدر هذه الشراكة.

وأختتم حديثه بالمطالبة بنظر التشريعات المقدمة من الأعضاء، قائلا:" نطالب بسرعه مناقشة مشروعات قانون المحاماه حفاظا على المهنة وحماية للمحاماه".